تحدد المادة قناة ضريبة الاستيراد: الأصل سدادها لشئون الجمارك وفق إجراءات الرسوم الجمركية، وإذا كانت معلقة تستحق عند الإفراج عن السلع. أما إذا كان سداد ضريبة الاستيراد مؤجلًا وفق القانون، فيدرجها الخاضع في إقرار الفترة المعنية كضريبة مستحقة، ويجوز إظهارها كضريبة قابلة للخصم متى استوفت شروط الخصم.
المستوردون والمخلصون وفرق الجمارك والمشتريات والإقرارات.
تأجيل الضريبة لا يعني إعفاءً منها؛ بل ينقل موقع الإفصاح والسداد إلى الإقرار. وقد يتعادل المستحق والقابل للخصم في الفترة نفسها إذا استوفيت الشروط، لكن يجب إظهار الطرفين وعدم الاكتفاء بصافي صفر.
النص النافذ
عالج ضريبة الاستيراد
- 1
حدد هل الضريبة مسددة عند الاستيراد أم معلقة أم مؤجلة.
- 2
للمعلقة، ثبت تاريخ الإفراج عن السلع.
- 3
للمؤجلة، طابق البيان الجمركي مع فترة الإقرار.
- 4
أظهر الضريبة المؤجلة ضمن المستحق في الإقرار.
- 5
اختبر شروط خصمها بصورة مستقلة قبل إظهارها ضمن القابل للخصم.
- 6
طابق سجلات الجمارك والمخزون والإقرار.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
مستحق 1,000 وقابل للخصم 1,000
استوردت منشأة سلعًا وضريبة الاستيراد المؤجلة 1,000 دينار، وكانت السلع لنشاط يمنح الخصم وتوافرت المستندات. يظهر 1,000 ضمن الضريبة المستحقة و1,000 ضمن القابلة للخصم؛ قد يكون الأثر الصافي صفرًا، لكن حذف القيدين من الإقرار ليس النتيجة نفسها.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- ما وضع ضريبة الاستيراد؟
- متى أُفرج عن السلع؟
- ما فترة الإقرار؟
- هل شروط الخصم مكتملة؟
- هل ظهر المستحق والخصم كلٌ في موضعه؟