مادة (61) — الحق في خصم ضريبة المدخلات المسددة قبل تاريخ التسجيل

أ) يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تكبدها على السلع والخدمات الموردة إليه أو التي يقوم باستيرادها قبل تاريخ تسجيله لغايات الضريبة وفقاً للشروط الآتية: 1) أن تكون السلع قد تم توريدها إليه أو استيرادها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للضريبة لغايات الضريبة وأن تكون في حيازة الخاضع للضريبة في تاريخ نفاذ تسجيله لغايات الضريبية. 2) أن تكون الخدمات قد وردت إليه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للضريبة لغايات الضريبة. 3) أن تكون قد وردت إليه أو استوردها في إطار نشاطه الاقتصادي الذي يمنحه الحق في الخصم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. ب) يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المتكبدة على الأصول الرأسمالية الموردة إليه أو التي قام باستيرادها قبل تاريخ تسجيله لغايات الضريبة بشرط استيفاء الشروط الآتية: 1) أن تتمتع هذه الأصول الرأسمالية بقيمة دفترية صافية إيجابية عند تاريخ نفاذ تسجيل الخاضع للضريبة لغايات الضريبة. 2) أن تكون قد وردت إليه أو استوردها لأغراض نشاطه الاقتصادي الذي يمنح حق الخصم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. ج) يتم احتساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المتعلقة بأصل رأسمالي تمت حيازته أو تم استيراده من قبل الخاضع للضريبة قبل تاريخ نفاذ تسجيله لغايات الضريبة على أساس القيمة الدفترية الصافية للأصل الرأسمالي، والمحددة وفقاً للممارسة المحاسبية المتبعة من قبل الخاضع للضريبة. د) لغرض احتساب فترة التعديل المطبقة على الأصوال الرأسمالية المكتسبة أو المستوردة من قبل الخاضع للضريبة قبل تاريخ نفاذ تسجيله لغايات الضريبة، تعتبر السنة الأولى من فترة التسوية على أنها تبدأ من تاريخ بدء استخدام الأصل الرأسمالي من قبل الخاضع للضريبة.