مادة (59) — الخصم النسبي

أ) يجوز خصم كامل ضريبة المدخلات التي يتحملها الخاضع للضريبة والتي تنسب حصراً ومباشرة ﺇﻟﻰ توريدات تمنح حق الخصم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. ب) لا يجوز خصم ﻀﺮيبة المدخلات ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ الخاضع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ والتي تنسب حصراً ومباشرة إلى توريدات لا تمنح حق الخصم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. ج) في الأحوال التي تكون فيها ضريبة المدخلات مرتبطة بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة لها، ولا يمكن للخاضع للضريبة تحديد نسبة ضريبة المدخلات حصراً ومباشرة لأي من هذه التوريدات، فعليه لأغراض ممارسة حق الخصم أن يستخدم نسبة الخصم. د) لغايات تطبيق هذه المادة، تُحدد نسبة الخصم بأنها النسبة ما بين القيمة الإجمالية للتوريدات التي تمنح حق الخصم (البسط)، والقيمة الإجمالية لجميع التوريدات التي يقوم بها الخاضع للضريبة، بما في ذلك تلك التي لا تمنح هذا الحق (المقام). ه) لا تدخل قيمة المعاملات الآتية في احتساب نسبة الخصم: 1) توريدات الأصول الرأسمالية المخصصة لممارسة النشاط الاقتصادي. 2) التوريدات العرضية والتي لا تشكل النشاط الأساسي للخاضع للضريبة. 3) التوريدات التي تقع خارج المملكة والتي تم توريدها من خلال مؤسسة تابعة للخاضع للضريبة خارج المملكة. 4) المعاملات خارج نطاق الضريبة. و) يحدد الخاضع للضريبة في نهاية كل فترة ضريبية، نسبة الخصم التي يتم احتسابها على أساس القيمة الفعلية للتوريدات التي تم تقديمها خلال هذه الفترة الضريبية. ز) على الخاضع للضريبة، عند نهاية كل سنة ضريبية، احتساب نسبة الخصم على أساس القيمة الفعلية للتوريدات التي تم تقديمها خلال تلك السنة، وفي حال اختلاف نسبة الخصم الناتجة عن هذا الحساب السنوي عن المبلغ الإجمالي لضريبة المدخلات التي تم خصمها فعلياً خلال السنة الضريبية، فعلى الخاضع للضريبة أن يقوم بتسوية هذا الفرق، على أن يتم إجراء التسوية في الفترة الضريبية الأخيرة للسنة المعنية أو في أول فترة ضريبية للسنة الضريبية التالية. ح) لأغراض تسوية ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية، يقصد بالسنة الضريبية فترة إثني عشر شهراً متتالية تتكون إما من أربع فترات ضريبية (ربع سنوية) أو إثنى عشر فترة ضريبية (شهرية)، وذلك وفقاً لما يحدده الجهاز. ط) يتم تقريب نسبة الخصم، المحتسبة بنسبة مئوية، إلى أقرب رقم عشري. ي) للخاضع للضريبة بعد موافقة الجهاز استخدام طرق أخرى لاحتساب نسبة الخصم التي تعكس نشاطه الاقتصادي. ك) للجهاز أن يلزم الخاضع للضريبة باستخدام طريقة أخرى لاحتساب نسبة الخصم عندما تكون طريقة الحساب المنصوص عليها في هذه المادة لا تمثل انعكاساً عادلاً ومعقولاً لنشاطه الاقتصادي.