لا يُعامل التنازل عن النشاط الاقتصادي كله أو جزء منه كتوريد لأغراض القيمة المضافة إذا كان المتنازل إليه خاضعًا للضريبة في المملكة، سواء كان التنازل بمقابل أو دون مقابل، مع ضرورة استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة.
أصحاب المنشآت والمستثمرون والمستشارون المشاركون في بيع نشاط قائم أو نقل جزء قابل للاستمرار منه.
عدم اعتبار العملية توريدًا ليس تلقائيًا؛ بل يتوقف على طبيعة ما انتقل إلى المشتري واستيفاء شروط اللائحة وإجراءات التصريح.
النص النافذ
قبل معاملة التنازل خارج نطاق الضريبة
- 1
حدّد ما إذا كانت الصفقة تنقل نشاطًا اقتصاديًا قابلًا للاستمرار أو مجرد أصول منفردة.
- 2
تحقق من صفة كل من المتنازل والمتنازل إليه لأغراض التسجيل في القيمة المضافة.
- 3
تأكد من أن المشتري سيستخدم العناصر المنقولة مباشرة لمواصلة النشاط ذاته.
- 4
راجع مهلة الثلاثين يومًا ومتطلب التصريح المستقل لكل طرف وفق المادة (12) من اللائحة.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
بيع فرع يعمل بصورة مستقلة
قد تندرج صفقة نقل فرع قائم بموظفيه وأصوله وعقوده اللازمة لمواصلة النشاط ضمن حكم التنازل عن النشاط الاقتصادي، إذا استوفيت بقية الشروط. أما بيع أجهزة الفرع وحدها، من دون العناصر التي تسمح باستمرار العمل، فلا يكفي بذاته.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل يستطيع المشتري مواصلة النشاط باستخدام العناصر التي انتقلت إليه؟
- هل التسجيل الضريبي للطرفين مستوفٍ عند إتمام التنازل؟
- هل أعد كل طرف تصريحه المستقل لتقديمه خلال المهلة؟