تلزم المادة موظفي الجهاز والقائمين على تنفيذ القانون بسرية المعلومات أثناء الخدمة وبعدها. ويجوز الإفصاح فقط في الحالات المحددة: أمر أو سند قانوني، إفصاح رسمي لجهة مخولة أو بموجب اتفاقية، أو موافقة خطية من الخاضع. ويقتصر الإفصاح على المعلومات اللازمة، ويُمنع الموظف من إجراءات تخص خاضعًا تربطه به قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصلحة مشتركة.
الخاضعون وموظفو الجهات الرسمية ومن يتعامل مع طلبات تبادل معلومات ضريبية.
السرية ليست منعًا مطلقًا ولا إذنًا عامًا. كل إفصاح يحتاج أساسًا محددًا ونطاقًا ضروريًا فقط. كما أن تضارب المصالح قد يمنع الموظف من المشاركة حتى لو لم تُفصح المعلومات خارج الجهاز.
النص النافذ
قبل أي إفصاح أو مشاركة
- 1
حدد صاحب الطلب وصفته والأساس القانوني للإفصاح.
- 2
إن كان الأساس موافقة الخاضع، احفظ الموافقة الخطية وحدودها.
- 3
اقتصر على المعلومات اللازمة للغرض المحدد.
- 4
استخدم القناة الرسمية وسجل ما أُرسل ولمن ومتى.
- 5
تأكد من استرجاع المستندات من الجهات الرسمية خلال مدة مناسبة.
- 6
افحص القرابة والمصلحة المشتركة قبل مشاركة الموظف في الإجراء.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
موافقة خطية على مستند واحد
إذا وافق الخاضع خطيًا على تسليم نسخة من إقرار محدد لجهة معينة، فلا تتحول الموافقة إلى إذن مفتوح بتسليم كامل ملفه. يُفصح فقط عن القدر اللازم داخل النطاق المكتوب، ويُفحص أي تضارب مصالح مستقلًا.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- ما أساس الإفصاح؟
- هل توجد موافقة خطية وما نطاقها؟
- ما أقل معلومات لازمة؟
- هل توجد قرابة أو مصلحة؟
- هل سُجل التسليم والاسترجاع؟