مادة (46) — تسوية ضريبة المُدخَلات القابلة للخصْم

أ) يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل قيمة ضريبة المُدْخَلات التي سبق خصْمها عند استيراد أو تلَقِّي السلع أو الخِدْمات المورَّدة له إذا زادت أو نقصت عن قيمة ضريبة المُدْخَلات المتاح له خصْمها، وذلك في الحالات الآتية: 1) إلغاء معاملة التوريد أو رفْضُها. 2) تخفيض قيمة التوريد بتاريخ لاحق لتاريخ التوريد. 3) عدم سداد مقابل التوريد كلياً أو جزئياً وِفْقاً لشروط الديون المعدومة. 4) تغيير وجه استخدام الأصول الرأسمالية. ب) لا يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المُدْخَلات في إحدى الحالتين الآتيتين: 1) ثبوت فقدان السلع المستورَدة أو المورَّدة لصالحه أو تلفها أو سرقتها، وذلك وِفْقاً للشروط والضوابط التي تحدِّدها اللائحة. 2) استخدام السلع المستورَدة أو المورَّدة له كعيِّنات أو هدايا ذات قيمة زهيدة وِفْقاً للمنصوص عليه بالبند (4) من الفقرة (أ) بالمادة (10) من هذا القانون.