تجعل المادة قيمة توريد القسيمة الشرائية مساوية للفرق بين المقابل الذي حصل عليه مورد القسيمة وقيمتها الاسمية، ويُقرأ ذلك مع أحكام إصدار القسائم وتاريخ استحقاقها.
مصدرو القسائم وبائعوها والمنصات التي تتداول بطاقات الهدايا وأدوات الخصم.
عندما يتجاوز المقابل القيمة الاسمية، لا يكون كامل المقابل هو وعاء توريد القسيمة وفق هذه المادة؛ العبرة بالفارق، مع بقاء توريد السلعة أو الخدمة عند الاستبدال خاضعًا لقواعده.
النص النافذ
احتساب قيمة توريد القسيمة
- 1
تأكد أن الأداة قسيمة شرائية بالمعنى القانوني.
- 2
ثبت المقابل الذي حصل عليه مورد القسيمة.
- 3
اطرح القيمة الاسمية المدونة لتحديد الفارق.
- 4
اربط النتيجة بالمادة (7) من القانون والمادة (15) من اللائحة لتحديد توقيت الضريبة على القسيمة والاستبدال.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
قسيمة تباع بأكثر من قيمتها الاسمية
إذا كانت القيمة الاسمية للقسيمة 50 دينارًا وحصل موردها على 55 دينارًا، يكون الفارق 5 دنانير هو قيمة توريد القسيمة وفق المادة، ثم تُراجع معاملة السلع أو الخدمات عند الاستبدال بصورة مستقلة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الأداة قسيمة شرائية أم وسيلة دفع مختلفة؟
- ما المقابل الفعلي وما القيمة الاسمية؟
- ما توقيت الضريبة وفق نوع القسيمة؟