تنظم المادة القسائم الشرائية على مرحلتين: بيع القسيمة أو إصدارها، ثم توريد السلعة أو الخدمة عند استبدالها. ويجب قراءة الحكم مع تصنيف القسائم وتاريخ الاستحقاق في المادة (15) من اللائحة.
المنشآت التي تصدر بطاقات الهدايا أو القسائم أو تقبلها مقابل سلع أو خدمات.
تسمية الأداة «قسيمة» لا تكفي؛ فالقيمة الاسمية والمقابل وطبيعة ما يمكن استبداله ومكانه تحدد متى وعلى أي قيمة تستحق الضريبة.
النص النافذ
قبل تحديد معاملة القسيمة
- 1
تحقق من أن الأداة تستوفي تعريف القسيمة الشرائية في المادة (1).
- 2
قارن المقابل المستلم عند البيع أو الإصدار بالقيمة الاسمية.
- 3
حدد هل القسيمة محددة أم غير محددة وفق المادة (15) من اللائحة.
- 4
اربط الضريبة بتوريد القسيمة أو بتوريد السلع والخدمات عند الاستبدال بحسب التصنيف.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
لا تحكم من اسم البطاقة وحده
بطاقة يمكن استبدالها بخدمة واحدة معلومة المعاملة والمكان تختلف عن بطاقة عامة تُستخدم لسلع متعددة قد تختلف معاملتها؛ لذلك يلزم تصنيفها وفق المادة (15) قبل تحديد تاريخ الضريبة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل المقابل عند الإصدار يجاوز القيمة الاسمية؟
- هل نوع السلع أو الخدمات ونسبتها ومكانها معلوم عند الإصدار؟
- هل تستحق الضريبة عند إصدار القسيمة أم عند استبدالها؟