تُحدد قيمة التوريد المفترض للسلع أو الخدمات بثمن الشراء أو التكلفة الفعلية، وعند تعذر تحديدهما تُستخدم القيمة السوقية العادلة. وتفصل اللائحة معيار كل حالة.
المنشآت التي تستخدم أصولًا لأغراض خاصة أو تقدم سلعًا أو خدمات دون مقابل أو تلغي تسجيلها.
بعد ثبوت وجود توريد مفترض وفق المادة (10)، يجب تحديد وعائه بصورة مستقلة؛ فلا يُفترض أن قيمته صفر لمجرد عدم وجود مقابل من العميل.
النص النافذ
تحديد قيمة التوريد المفترض
- 1
أثبت أولًا أن الحالة توريد مفترض وفق المادة (10).
- 2
للسلع ابدأ بثمن الشراء ثم التكلفة الفعلية عند تعذره.
- 3
للخدمات حدد إجمالي التكلفة الفعلية المتحملة لتقديمها.
- 4
استخدم القيمة السوقية فقط عند تعذر تحديد الأساس السابق، مع مراعاة حالة إلغاء التسجيل.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
خدمة مجانية بعد خصم المدخلات
إذا تحققت حالة التوريد المفترض في خدمة قُدمت دون مقابل، تكون نقطة البداية مجموع التكاليف الفعلية التي تحملتها المنشأة لتقديمها، لا سعرًا افتراضيًا يختار دون سند.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الحالة توريد مفترض أصلًا؟
- هل يمكن تحديد ثمن الشراء أو التكلفة الفعلية؟
- هل توجد حالة إلغاء تسجيل تستوجب القيمة السوقية للسلع المحتفظ بها؟