Sets five years after the relevant year-end, including for specified excluded entities, ten years for real-estate and capital-asset records, and allows NBR to notify, before expiry, an extension of up to five further years.
What should you do now?Do not dispose of a year's file before checking for an ongoing audit, review or objection (a Madar precaution, not a rule of the Article).
What does the official Article provide?
The official source is Arabic. This English commentary is explanatory and is not presented as an official translation.
Sets five years after the relevant year-end, including for specified excluded entities, ten years for real-estate and capital-asset records, and allows NBR to notify, before expiry, an extension of up to five further years.
This is a verified summary rather than a verbatim reproduction. Consult the official Arabic text, the Law and later decisions before making a final determination.
Arabic text of Article 75
The official source is Arabic. The English content on this page is explanatory and is not presented as an official translation.
Show the Article as published (Arabic)
فترات حفظ السجلات
أ- طبقًا لأحكام المادة (25) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة، يجب مسك وحفظ السجلات لمدة خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
ب- يجب مسك وحفظ السجلات المحددة في المادة (25) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة لمدة خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك من قبل الكيانات المستبعدة التالية:
1- صناديق التقاعد.
2- صندوق الاستثمار الذي يكون كيان أم نهائي.
3- أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي.
4- باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن (95%) من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بشرط أن يعمل الكيان بشكل حصري أو شبه حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح الكيانات المستبعدة، وأن يشارك فقط في الأنشطة المساندة لتلك التي تقوم بها الكيانات المستبعدة.
5- باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن (85%) من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بشرط أن معظم دخل الكيان ناتج بشكل أساسي من أرباح أو خسائر الأسهم أو حقوق الملكية المستثناة من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ج- استثناءً لما نصت عليه الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعقارات والأصول الرأسمالية لمدة عشر سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
د- يجوز للجهاز، قبل انتهاء فترات الاحتفاظ المحددة في الفقرات السابقة، إخطار الكيان بالاحتفاظ بالسجلات لفترة إضافية عن فترة الاحتفاظ السابقة بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة الإضافية خمس سنوات.
Source: Executive Regulations issued by Decision No. 172 of 2024, Legislation and Legal Opinion Commission (lloc.gov.bh).
What does the Article mean in plain language?
The ordinary retention period is five years after the relevant Fiscal Year's end, including specified excluded entities. Real-estate and capital-asset records require ten years. Before expiry NBR may notify an extension of up to five additional years. Count from the relevant year-end, not upload or deregistration. Do not destroy records after the general period if a longer category or notified extension applies.
The filing entity and compliance, finance, legal and governance teams.
Do not dispose of a year's file before checking for an ongoing audit, review or objection (a Madar precaution, not a rule of the Article).
How can the rule appear in practice?
A 2025 record is not timed from its creation date; the five-year rule runs after the relevant fiscal year-end.
This illustration is not an NBR case or a binding outcome for a particular fact pattern.Applying five years to capital-asset records or deleting them on deregistration.
Related Articles
Before relying on the result
Is this Article enough on its own?
Usually not. Read it with the connected Law Article, definitions, any effective election and current NBR guidance, especially for an amount or deadline.
Does NBR guidance replace the Regulations?
No. Guidance explains application and supports procedures and examples, but current legislation and decisions prevail in case of inconsistency.