Governs deferred-tax adjustment, remeasurement at the minimum rate, exclusions, five-year recapture and special cases.
What should you do now?Maintain a temporary-difference register tracking the item, year, reversal and potential recapture.
What does the official Article provide?
The official source is Arabic. This English commentary is explanatory and is not presented as an official translation.
Governs deferred-tax adjustment, remeasurement at the minimum rate, exclusions, five-year recapture and special cases.
This is a verified summary rather than a verbatim reproduction. Consult the official Arabic text, the Law and later decisions before making a final determination.
Arabic text of Article 33
The official source is Arabic. The English content on this page is explanatory and is not presented as an official translation.
Show the Article as published (Arabic)
الفروق المؤقتة
أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة، يكون إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المُشارك عن سنة مالية مساويًا لنفقات الضريبة المؤجلة المحتسبة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك لتلك السنة المالية، وذلك مع مراعاة التعديلات المحددة في الفقرات من (ب) إلى (ك) من هذه المادة.
ب- إذا كان معدل الضريبة المطبق لأغراض احتساب نفقات الضريبة المؤجلة في الحسابات المالية للكيان المُشارك عن سنة مالية أكبر من نسبة الحد الأدنى، يجب إعادة احتساب نفقات الضريبة المؤجلة بناءً على نسبة الحد الأدنى.
ج- لا يشمل مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة لكيان مشارك لسنة مالية أياً مما يلي:
1- مبلغ مصروف الضريبة المؤجلة المتعلق بالبنود المستبعدة من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
2- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة المتعلق بالمستحقات غير المقبولة والمستحقات غير المطالب بها والتي لم تُسدد خلال السنة المالية.
3- أثر تعديل التقييم أو تعديل الاعتراف المحاسبي فيما يتعلق بأصل الضريبة المؤجلة.
4- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناتج عن إعادة قياس يتعلق بتغيير معدل الضريبة المعمول به في المملكة.
5- مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة المتعلق بإنشاء واستخدام تخفيضات ضريبية.
د- إذا لم يُقر الكيان المشارك بأصل الضريبة المؤجلة الناتج عن الخسارة في حساباته المالية بسبب عدم استيفاء معايير الإقرار، يجب تخفيض إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة بمقدار ما كان يجب تخفيضه إذا تم إقرار أصل الضرائب المؤجلة من الخسارة للسنة المالية.
ه- يضاف إلى إجمالي مبلغ الضريبة المؤجلة لكيان مشارك في سنة مالية جميع ما يلي:
1- أي مبلغ من المستحقات غير المقبولة تم سداده خلال السنة المالية.
2- أي مبلغ من المستحقات غير المطالب بها تم سداده خلال السنة المالية.
3- أي مبلغ من الالتزام الضريبي المؤجل المسترد الذي تم تحديده في سنة مالية سابقة وفقًا للفقرتين (ح) و (ط) من هذه المادة، وتم سداده خلال السنة المالية.
و- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (ج) والبند (1) من الفقرة (ه) من هذه المادة، يُقصد بالمستحقات غير المقبولة أي تغيير في نفقات الضريبة المؤجلة التي تم تسجيلها في الحسابات المالية لكيان مشارك والتي تتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد أو بتوزيعات من كيان مشارك.
ز- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (ج) والبند (2) من الفقرة (ه) من هذه المادة، يُقصد بالمستحقات غير المطالب بها أي زيادة في الالتزام الضريبي المؤجل المسجل في الحسابات المالية لكيان مشارك لسنة مالية من غير المتوقع سدادها خلال السنوات المالية الخمس التالية لنهاية السنة المالية التي نشأت فيها، والتي يقوم الكیان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء اختيار سنوي وفقًا للمادة (20) من القانون لعدم إدراجها في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة لتلك السنة المالية.
ح- يُعامل الالتزام الضريبي المؤجل غير المستثنى من الاسترداد والذي لم يسدد خلال خمس سنوات من نهاية السنة المالية التي نشأ فيها كالتزام ضريبي مؤجل مسترد بموجب الفقرة (ط) من هذه المادة، بذات المقدار الذي تم أخذه في الاعتبار عند تحديد إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المشارك.
ط- يُعامل مبلغ الالتزام الضريبي المؤجل المسترد المحدد للسنة المالية الحالية كتخفيض للضرائب المشمولة للسنة الأولى من فترة الخمس سنوات المالية التي تسبق السنة المالية الحالية، كما يجب إعادة حساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة الإضافية لتلك السنة المالية وفقًا للمادة (50) من هذه اللائحة.
ي- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة، يُقصد بالاستثناء من الاستحقاق المسترد هو مبلغ مصروف الضريبة المستحق في الحسابات المالية لكيان مشارك يكون منسوبًا إلى التغيرات في التزامات الضريبة المؤجلة المرتبطة، بموجب أيٍّ مما يلي:
1- مخصصات استرداد التكلفة على أصول ملموسة.
2- تكلفة ترخيص أو ترتيب مشابه من الحكومة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية التي تتطلب استثمارًا كبيرًا في الأصول الملموسة.
3- نفقات البحث والتطوير.
4- نفقات إيقاف التشغيل والإصلاح.
5- المحاسبة بالقيمة العادلة على الأرباح الصافية غير المحققة.
6- صافي أرباح تبادل العملات الأجنبية.
7- احتياطيات التأمين وتكاليف الاستحواذ على وثائق التأمين المؤجلة.
8- الأرباح من بيع ممتلكات ملموسة تقع في ذات الولاية القضائية للكيان المشارك ويُعاد استثمارها في ممتلكات ملموسة في ذات الولاية القضائية.
9- مبالغ إضافية مستحقة نتيجة تغييرات في المبادئ المحاسبية فيما يتعلق بأي عنصر مشار إليه في البنود (1) إلى (8) من هذه الفقرة.
ك- إذا تم تسجيل أصل الضرائب المؤجلة من خسارة كيان مشارك لسنة مالية بمعدل أقل من نسبة الحد الأدنى، يجب إعادة حساب ذلك الأصل بنسبة الحد الأدنى، كما يجب أيضًا تخفيض إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة تبعًا لذلك، شريطة أن يتمكن الكيان المشارك من إثبات أن أصل الضريبة المؤجلة منسوب إلى خسارة الكيان المشارك.
Source: Executive Regulations issued by Decision No. 172 of 2024, Legislation and Legal Opinion Commission (lloc.gov.bh).
What does the Article mean in plain language?
Adjust deferred tax under the Regulations and recast expense at the Minimum Rate where the accounting rate is higher. Exclusions include specified amounts relating to excluded income, uncertain positions, recognition or valuation changes and tax credits. A liability included but unpaid after five years may require recapture and recomputation of the original year unless a Paragraph J exception applies. Track origin year, payment and exception for each difference; the five-year rule does not indiscriminately remove all deferred tax.
Financial reporting, tax, transfer-pricing and consolidation teams.
Maintain a temporary-difference register tracking the item, year, reversal and potential recapture.
Copying deferred-tax balances without recasting or tracking recapture and exceptions.
Related Articles
Before relying on the result
Is this Article enough on its own?
Usually not. Read it with the connected Law Article, definitions, any effective election and current NBR guidance, especially for an amount or deadline.
Does NBR guidance replace the Regulations?
No. Guidance explains application and supports procedures and examples, but current legislation and decisions prevail in case of inconsistency.