تُلزم المادة بمراعاة الحد الأدنى العالمي والملاذ الآمن لضريبة الحد الأدنى الإضافية المحلية المؤهلة (QDMTT Safe Harbour)، وبالاسترشاد بقواعد وتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند التطبيق والتفسير.
ما الذي تفعله الآن؟عند وجود مصطلح دولي، ارجع أولًا إلى القانون واللائحة والقرار البحريني، ثم استخدم مصادر المنظمة لفهم الخلفية والاتساق.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تُلزم المادة بمراعاة الحد الأدنى العالمي والملاذ الآمن لضريبة الحد الأدنى الإضافية المحلية المؤهلة (QDMTT Safe Harbour)، وبالاسترشاد بقواعد وتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند التطبيق والتفسير.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (2)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
أهداف القانون
أ- يراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره الأهداف الآتية:
1- ضمان تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والتي تقع في المملكة، وتنفيذ تلك الضريبة وإدارتها بطريقة تتفق مع النتائج المراد تحقيقها من خلال القواعد النموذجية.
2- إرساء مبدأ الملاذ الآمن "Safe Harbour" لضريبة الحد الأدنى الإضافية المؤهلة Qualified Domestic Top Up Tax بما يساعد على تسهيل امتثال مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة.
ب- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره أو إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه القواعد والتوجيهات المتعلقة بتآكل وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبالأخص القواعد النموذجية.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تشرح المادة لماذا تظهر مفاهيم الركيزة الثانية داخل القانون البحريني. لكنها لا تجعل كل وثيقة دولية قانونًا بحرينيًا بذاتها؛ يجب قراءة ما اعتمده النص أو القرار المختص ضمن التسلسل القانوني المحلي.
كل من يبدأ فحص نطاق المجموعة أو يقرأ أي معادلة أو التزام في القانون.
عند وجود مصطلح دولي، ارجع أولًا إلى القانون واللائحة والقرار البحريني، ثم استخدم مصادر المنظمة لفهم الخلفية والاتساق.
الخلط بين التفسير المساعد وبين المصدر الملزم داخل المملكة.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.