تمنح المادة الموظفين المندوبين بقرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المرتبطة بوظائفهم، مع إمكان الاستعانة بالسلطة العامة.
ما الذي تفعله الآن؟تحقق من الصفة والقرار والنطاق، وتعاون مع الطلب المشروع مع توثيق ما تم الاطلاع عليه أو ضبطه.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تمنح المادة الموظفين المندوبين بقرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المرتبطة بوظائفهم، مع إمكان الاستعانة بالسلطة العامة.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (36)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يَصدُر بندْبهم قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضَّبْطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويجوز في حالات الضَّبْط الاستعانة برجال السلطة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الصفة ليست لكل موظف ولا خارج دائرة الاختصاص؛ يلزم قرار ندب ونطاق وظيفي، لكنها تمنح إجراءات الضبط أثرًا قانونيًا مهمًا.
صدر قرار وزير العدل رقم (65) لسنة 2026 بتاريخ 6 أغسطس 2026 بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة الثالثة)؛ والنشر المعلن في العدد 3899 بتاريخ 13 أغسطس 2026. تسمي مادته الثانية بالاسم 26 موظفًا من الجهاز يُخوَّلون صفة مأموري الضبط القضائي في جرائم ضريبة الحد الأدنى ولوائحها وقراراتها، في دوائر اختصاصهم؛ فلا تُعمّم الصفة على جميع موظفي الجهاز. (وتخص مادته الأولى الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة.)
مجالس الإدارة والمديرون وفرق الامتثال ومن يتعامل مع السجلات والإقرارات والبيانات.
تحقق من الصفة والقرار والنطاق، وتعاون مع الطلب المشروع مع توثيق ما تم الاطلاع عليه أو ضبطه.
عرقلة الإجراء بدل إثبات الملاحظات والاعتراضات بالطريق القانوني.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي الكامل — 44 مادة.
التفاصيل الحسابية والإجرائية المكملة للمادة.
الدليل الإرشادي الرسمي المرتبط بموضوع المادة.
تخويل موظفين محددين صفة مأموري الضبط القضائي لضريبة الحد الأدنى؛ نافذ من 14 أغسطس 2026.