تجعل المادة الإقرار والقرار النهائي بالتقدير أو الغرامة سندات تنفيذية، وتجيز طلب الحجز التحفظي قضائيًا عند خشية تهريب الأموال أو التصرف فيها بما يعوق التحصيل.
ما الذي تفعله الآن؟راجع دقة الإقرار قبل تقديمه، وعند النزاع قيّم السداد أو طلب وقف التحصيل قضائيًا مع حماية المواعيد.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجعل المادة الإقرار والقرار النهائي بالتقدير أو الغرامة سندات تنفيذية، وتجيز طلب الحجز التحفظي قضائيًا عند خشية تهريب الأموال أو التصرف فيها بما يعوق التحصيل.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (33)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
السند التنفيذي والحجز التحفظي
أ- يعد الإقرار الضريبي، والقرار النهائي بتقدير الضريبة المستحقة أو فرض الغرامة الإدارية سنداً تنفيذياً قابل للتنفيذ الجبري وِفقاً لأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
ب- إذا خشي الجهاز من تهريب الكيان المشارك المكلف بالإقرار أمواله أو التصرف فيها بما يتعذر معه تحصيل الضرائب أو الغرامات الإدارية المستحقة، جاز له استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة على وجه الاستعجال بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الكيان المشارك أو المشروع المشترك أو الشركات التابعة لمشروع مشترك ولو كانت في حيازة الغير، ويجوز للمحكمة أن تصدر أمرها دون استدعاء الطرف الآخر.
ج- في تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسري أحكام الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الإقرار الذي تقدمه المنشأة سند تنفيذي بذاته، أما التقدير أو الغرامة فيصبحان سندًا تنفيذيًا عند صيرورة القرار نهائيًا. والطعن القضائي لا يمنع التحصيل ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك (المادة 31(و))، ويجوز للجهاز طلب الحجز التحفظي في أي وقت عند خشية التهريب.
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
راجع دقة الإقرار قبل تقديمه، وعند النزاع قيّم السداد أو طلب وقف التحصيل قضائيًا مع حماية المواعيد.
افتراض أن النزاع يحمي من الحجز التحفظي أو أن الطعن القضائي يوقف التحصيل تلقائيًا.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.