تقرر المادة تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة من ذوي الخبرة لنظر اعتراضات المادة (31)، وتترك إجراءاتها وضوابط عملها للائحة والقرار الوزاري.
ما الذي تفعله الآن؟راجع قرار تشكيل اللجنة واللائحة مع المادة (31)، وحدد الطلبات والمستندات التي تعالج أسباب القرار محل الاعتراض.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تقرر المادة تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة من ذوي الخبرة لنظر اعتراضات المادة (31)، وتترك إجراءاتها وضوابط عملها للائحة والقرار الوزاري.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (32)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
لجنة نظر الاعتراضات الضريبية
تُشكل بقرار يصدر من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى "لجنة نظر الاعتراضات الضريبية"، تشكل من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة في الأمور الضريبية أو المالية أو المحاسبية أو القانونية. وتختص اللجنة بنظر الاعتراضات المقدمة إليها وفقاً للمادة (31) من هذا القانون.
وتُحدد اللائحة نظام وإجراءات عمل اللجنة وضوابط انعقاد اجتماعاتها وكافة المسائل التي تكفل استقلالها وحيادها في أداء مهامها ونظر الاعتراضات بنزاهة وفاعلية.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
اللجنة ليست امتدادًا لمرحلة المراجعة لدى الجهاز؛ هي مرحلة اعتراض مستقلة لها متطلبات ورسم وميعاد وقرار يعتمد من الوزير أو من يفوضه.
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
راجع قرار تشكيل اللجنة واللائحة مع المادة (31)، وحدد الطلبات والمستندات التي تعالج أسباب القرار محل الاعتراض.
إعادة إرسال طلب المراجعة نفسه من دون صياغة أسباب اعتراض محددة.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.