مادة (66) — آلية الاحتساب العكسي المحلية

أ) يجوز للخاضع للضريبة الذي يباشر بشكل أساسي توريدات بينية أو معاملات تصدير للسلع أن يتقدم بطلب إلى الجهاز على الأنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز لتطبيق آلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي على بعض مشترياته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية والمستوفاة للاشتراطات المشار عليها في الفقرة (د) من هذه المادة. ب) في حال موافقة الجهاز على طلب الخاضع للضريبة، وبعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات، يتم إصدار شهادة لصالح الخاضع للضريبة تمنحه الحق في تطبيق آلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي على مشترياته. ج) في حال قيام الخاضع للضريبة بتقديم نسخة من الشهادة الصادرة من قبل الجهاز إلى شخص خاضع للضريبة يورد له سلع أو خدمات تنطبق عليه كافة الاشتراطات، فإنه يجب مراعاة الآتي: 1) لا يتم إحتساب الضريبة على توريد هذه السلع أو الخدمات من قبل المورد الخاضع للضريبة. 2) يجب على الخاضع للضريبة متلقي السلع أو الخدمات أن يقوم باحتساب الضريبة المستحقة عليها والتصريح عنها من خلال إقراره الضريبي. د) يشترط لموافقة الجهاز على طلب تطبيق آلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي توافر الإشتراطات الآتية: 1) أن تكون الضريبة المستحقة على السلع أو الخدمات الموردة للخاضع للضريبة قابلة للاسترداد بالكامل من قبل الخاضع للضريبة كضريبة مدخلات. 2) على الخاضع للضريبة إثبات أن مجموع قيمة التوريدات البينية وعمليات التصدير التي يباشرها تتجاوز (50%) من قيمة إجمالي توريداته. 3) على الخاضع للضريبة أن يقدم أسباباً معقولة للجهاز تثبت أن صافي الضريبة وفقاً لإقراره الضريبي سيكون قابلاً للاسترداد بشكل دائم، وأن المبلغ القابل للاسترداد ذو تأثير بالغ على وضعه المالي. ه) في حال تخلف أحد الشروط الواردة بالفقرة (د) من هذه المادة وبعد حصوله على موافقة الجهاز، يجب علي الخاضع للضريبة إخطار الجهاز بذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ فقدانه لأحد تلك الشروط، ويجب على الجهاز إلغاء موافقته على معاملته بموجب آلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي. و) في جميع الأحوال، يجوز للجهاز إلغاء موافقته على معاملة الخاضع للضريبة طبقاً لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي المحلي بموجب إخطار يرسل إلى الخاضع للضريبة يحدد فيه تاريخ سريان الإلغاء.