مادة (57) — خصم ضريبة المدخلات

أ) يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المسددة أو المستحقة عليه في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي بغية القيام بالتوريدات الآتية: 1) التوريدات الخاضعة للضريبة، وتشمل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة. 2) التوريدات البينية. 3) التوريدات الحاصلة أو المعدة وكأنها حاصلة خارج المملكة شرط أن تكون الضريبة على المدخلات قابلة للخصم فيما لو حصلت المعاملة داخل المملكة. ب) يجب على الخاضع للضريبة أن يكون حائزاً للمستندات الآتية: 1) الفواتير الضريبية الأصلية الخاصة بالسلع والخدمات الموردة له التي تتضمن جميع البيانات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 2) المستندات الجمركية الخاصة بمعاملات الاستيراد التي قام بها والتي تثبت أنه مستورد للسلع وفقاً للنظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول المجلس. 3) الفواتير الضريبية الصادرة عن العميل الخاضع للضريبة نيابة عن المورد وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 4) أية مستندات تجارية أخرى تثبت أن الخاضع للضريبة قد سدد الضريبة المستحقة. ج) لا يجوز للخاضع للضريبة أن يخصم ضريبة المدخلات في أي فترة ضريبية تقع بعد خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي نشأ فيها حق خصم ضريبة المدخلات. د) لا يلتزم الخاضع للضريبة بتسوية ضريبة المدخلات حال فقدان أو تلف أو سرقة السلع الموردة إليه، ويجب عليه إثبات حدوث الفقدان أو التلف أو السرقة من خلال محضر رسمي، أو أن التلف يرجع إلى طبيعة السلع ذاتها.