مادة (76) — العقود غير المشمولة بالضريبة المبرمة قبل نفاذ القانون

أ) تطبق الضريبة بالنسبة للتوريدات المتعلقة بالعقود التي تم إبرامها قبل نفاذ أحكام هذا القانون على التوريد الذي يتم بشكل كلي أو جزئي بعد تاريخ نفاذ القانون. وما لم يتضمن العقد نصاً يتعلق بالضريبة، تعامل تلك التوريدات كالآتي: 1) يعتبر المقابل متضمناً للضريبة إذا كانت مفروضة بموجب هذا القانون. 2) يجب احتساب الضريبة على التوريد بصرف النظر عما إذا كان قد تم أخذها في الاعتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد. 3) تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ب) باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تطبق الضريبة بنسبة الصفر على التوريدات التي تتعلق بالعقود مع الحكومة التي يتم إبرامها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ويقوم بتوريدها بشكل كلي أو جزئي بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، إلى حين تاريخ تجديد العقد أو انقضاء العقد أو حلول تاريخ 31 ديسمبر 2023، أيها أسبق.