الخلاصة العملية

تعفى الخدمات المالية التي تحددها اللائحة، باستثناء ما يكون مقابله رسمًا أو عمولة أو خصمًا تجاريًا. وفي إعادة التأمين العام، يحدد الحكم من عقد إعادة التأمين نفسه وأطرافه؛ فلا يُنقل إليه تلقائيًا وصف الخطر الأصلي أو موقع المؤمن أو المؤمن له في عقد التأمين الأول.

لمن تهم؟

البنوك وشركات التمويل والتأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي تتلقى خدمات مالية.

لماذا تهمك؟

الخدمة المالية الواحدة قد تكون معفاة عندما يكون العائد هامشًا، وخاضعة عندما يكون المقابل رسمًا صريحًا. وعقد إعادة التأمين تحليل مستقل عن عقد التأمين الأصلي.

إعفاء ماليالرسم والعمولة خاضعانإعادة التأمين عقد مستقل

النص النافذ

يُعفَى من الضريبة توريد الخِدْمات المالية التي تُحدِّدها اللائحة، ويُستثنَى من ذلك ما يُسدَّد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصْم تجاري. وتُبيِّن اللائحة القواعد والشروط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

خطوات التطبيق

  1. 1

    حدد الخدمة والمنتج المالي.

  2. 2

    افصل العائد الضمني عن الرسم أو العمولة الصريحة.

  3. 3

    في إعادة التأمين، حدد أطراف عقد إعادة التأمين ومكان كل طرف وشروط العقد نفسه.

  4. 4

    لا تستنتج المعاملة من موقع المؤمن له أو الخطر في الوثيقة الأصلية وحده.

  5. 5

    وثق أساس المعاملة لكل بند في كشف الرسوم.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

مثال توضيحي من مدار

معيد تأمين خارج البحرين

لا يكفي أن يكون الخطر الأصلي أو المؤمن له داخل البحرين لتحديد معاملة عقد إعادة التأمين. تُفحص الخدمة بين شركة التأمين ومعيد التأمين وفق أطراف عقد إعادة التأمين ومكان التوريد وشروط التصدير إن وجدت.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • ما طبيعة الخدمة والمقابل؟
  • من طرفا عقد إعادة التأمين؟
  • هل التحليل مبني على العقد الأصلي خطأً؟
  • هل تنطبق قواعد مكان التوريد أو التصدير؟