الخلاصة العملية
يعدل الخاضع الضريبة المستحقة إذا تغيرت قيمة التوريد في إحدى حالات المادة (28) أو إذا فرضت الضريبة بطريق الخطأ، مع مراعاة مستندات التصحيح في المادة (41).
لمن تهم؟
المبيعات والإقرارات وفرق معالجة الأخطاء.
لماذا تهمك؟
يجب التفريق بين تعديل قانوني سببه حدث لاحق وبين خطأ في فرض الضريبة، وتوثيق كل مسار دون ازدواج.
تعديل القيمةضريبة مفروضة خطألا ازدواج
النص النافذ
مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون، يجب على الخاضع للضريبة القيام بتسوية الضريبة المستحَقة عليه في الحالتين الآتيتين:
1) توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون مما ترتب عليه تعديل قيمة التوريد.
2) إذا تم فرْض الضريبة بشكل خاطىء.
وتحدِّد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتسوية الضريبة.
خطوات التطبيق
- 1
حدد هل السبب حدث لاحق أم خطأ أصلي.
- 2
أصدر مستند التصحيح اللازم.
- 3
عدّل الإقرار في الفترة والطريقة الصحيحتين.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
مثال توضيحي من مدار
ضريبة على توريد معفى
إذا أظهرت فاتورة ضريبة على توريد اتضح أنه معفى، لا يكفي تعديل القيد؛ يلزم تصحيح المستند ومعالجة الضريبة التي ذكرت خطأ.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل تغيرت القيمة أم كان التصنيف خاطئًا؟
- ما المستند التصحيحي؟
- هل عولجت الفاتورة والإقرار معًا؟