تمنح المادة الجهاز سلطة تسجيل الأشخاص المرتبطين تلقائيًا في الحالات التي تحددها اللائحة. وتستهدف اللائحة خصوصًا تجزئة النشاط بين أطراف مرتبطة لتجنب حد التسجيل، لا مجرد وجود علاقة بينهم.
الملاك والمجموعات العائلية والشركات المرتبطة ومن يديرون أنشطة متعددة بكيانات أو سجلات منفصلة.
فصل النشاط شكليًا لا يمنع جمع التوريدات إذا توافرت الروابط المالية والاقتصادية والتنظيمية وثبت أن التجزئة تهدف إلى تجنب التسجيل؛ وقد يسجل الجهاز كل شخص معني بأثر فوري.
النص النافذ
فحص الأشخاص المرتبطين
- 1
حدد الروابط المالية والاقتصادية والتنظيمية بين الأطراف.
- 2
اجمع قيمة التوريدات السنوية للأشخاص المرتبطين لاختبار حد التسجيل.
- 3
وثق السبب التجاري الحقيقي لوجود الأنشطة أو الكيانات المنفصلة.
- 4
إذا تجاوز المجموع الحد، افحص واجب كل شخص في التقدم منفردًا ولا تنتظر التسجيل التلقائي.
ما يرتبط بالمادة
اللائحة — المادة (40)
تسجيل الأشخاص المرتبطينتوجب جمع التوريدات وتحدد الروابط الثلاثة وسلطة التسجيل الفوري عند ثبوت تجزئة النشاط لتجنب التسجيل.
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (29)
التسجيل الإلزامييُستخدم حد التسجيل الإلزامي بعد جمع توريدات الأشخاص المرتبطين وفق اللائحة.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
نشاط واحد موزع على كيانات مرتبطة
إذا وزع المالك النشاط نفسه بين كيانات ترتبط ماليًا واقتصاديًا وتنظيميًا وبقي كل كيان منفردًا دون الحد بينما تجاوز مجموعهم 37,500 دينار، تفحص اللائحة ما إذا كانت التجزئة قد تمت لتجنب التسجيل، وقد يسجل الجهاز الأشخاص المعنيين فورًا.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل توجد الروابط المالية والاقتصادية والتنظيمية معًا؟
- هل يتجاوز مجموع التوريدات السنوية حد التسجيل؟
- هل يوجد سبب تجاري موثق للفصل أم تبدو التجزئة وسيلة لتجنب التسجيل؟