تحدد المادة نطاق فرض القيمة المضافة في ثلاث بوابات رئيسية: التوريدات الخاضعة التي يقوم بها الخاضع للضريبة في المملكة، وما يتلقاه العميل الخاضع للضريبة عند تطبيق الاحتساب العكسي، واستيراد السلع.
الموردون والمستوردون والمنشآت التي تتلقى سلعًا أو خدمات من موردين غير مقيمين.
هذه هي نقطة البداية لمعرفة ما إذا كانت الواقعة تدخل أصلًا في نطاق الضريبة قبل البحث في النسبة أو الإعفاء أو طريقة السداد.
النص النافذ
فحص دخول الواقعة في نطاق الضريبة
- 1
حدد هل الواقعة توريد أم استيراد، ومن قام بها ومن تلقاها.
- 2
تحقق من صفة المورد أو العميل ومكان التوريد وفق المواد المختصة.
- 3
إذا كان المورد غير مقيم، افحص انطباق الاحتساب العكسي بدل افتراض عدم وجود ضريبة.
- 4
بعد ثبوت النطاق فقط، انتقل إلى تحديد النسبة أو الإعفاء والشخص الملزم بالسداد.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (4)
الأشخاص الملزمون بسداد الضريبةبعد تحديد أن الواقعة في نطاق الضريبة، تبين المادة (4) من يتحمل واجب السداد في صور التوريد والاحتساب العكسي والاستيراد.
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (3)
نسبة الضريبةدخول الواقعة في النطاق لا يعني تلقائيًا تطبيق 10%؛ تُراجع بعدها النسبة الأساسية أو نسبة الصفر أو الإعفاء.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
خدمة من مورد خارج البحرين
إذا تلقت منشأة خاضعة للضريبة في البحرين خدمة من مورد غير مقيم، فلا يُحسم الحكم من مكان المورد وحده؛ يلزم تحديد مكان توريد الخدمة ثم فحص الاحتساب العكسي والإفصاح في الإقرار.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الواقعة توريد خاضع في المملكة أم استيراد؟
- هل المورد أو العميل خاضع للضريبة؟
- هل تنطبق آلية الاحتساب العكسي؟