تضع المادة تواريخ استحقاق خاصة للعقود الدورية والفواتير المتتابعة وأجهزة البيع والتوريد المفترض والاستيراد والقسائم الشرائية، بدل الاكتفاء بالقاعدة العامة.
منشآت الاشتراكات والخدمات المستمرة ومشغلو أجهزة البيع والمستوردون ومصدرو القسائم.
الحالة الخاصة قد تنقل الضريبة إلى تاريخ مختلف عن التسليم المعتاد، كما تضع العقود الدورية حدًا أقصى قدره اثنا عشر شهرًا من بدء التوريد.
النص النافذ
هل توجد قاعدة تاريخ خاصة؟
- 1
حدد إن كانت المعاملة دورية أو عبر جهاز بيع أو توريدًا مفترضًا أو استيرادًا أو قسيمة.
- 2
للعقد الدوري، قارن تاريخ الفاتورة والاستحقاق والتحصيل وراعِ حد الاثني عشر شهرًا.
- 3
للقسائم، صنف القسيمة وفق المادة (15) من اللائحة.
- 4
وثق سبب استخدام القاعدة الخاصة بدل المادة (12).
ما يرتبط بالمادة
اللائحة — المادة (14)
حالات مختلفة لتاريخ الاستحقاقتفصل تواريخ أجهزة البيع والتوريد المفترض والاستيراد والإيجار والتقسيط وحالات أخرى.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (15)
القسائم الشرائيةتميز بين القسائم المحددة وغير المحددة وتحدد تاريخ الاستحقاق لكل منهما.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
اشتراك بفواتير شهرية
في خدمة مستمرة تُصدر عنها فاتورة شهرية، يُحدد التاريخ لكل دورة من الأسبق بين الفاتورة واستحقاق السداد والتحصيل، مع عدم تجاوز المدة القصوى التي يقررها القانون.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل المعاملة من الحالات الخاصة التي تسميها المادة؟
- في العقد الدوري، ما أسبق تاريخ مؤثر لكل دورة؟
- هل روعي حد الاثني عشر شهرًا؟