مراجع على المرسوم بقانون والمصادر الرسمية

الأحكام الختامية

المادة (37) — طلب المعلومات وتبادلها وسريتها

تلزم المادة الأشخاص والجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز بالمعلومات، وتجيز تبادلها دوليًا وفق الاتفاقيات، وتقرر سرية البيانات واستثناءات الإفصاح.

الجواب المختصر

تلزم المادة الأشخاص والجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز بالمعلومات، وتجيز تبادلها دوليًا وفق الاتفاقيات، وتقرر سرية البيانات واستثناءات الإفصاح.

ما الذي تفعله الآن؟تحقق من نطاق الطلب والمدة وصاحب البيانات، وجهز سجلًا لما سُلّم وسنده والجهة المستلمة.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تلزم المادة الأشخاص والجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز بالمعلومات، وتجيز تبادلها دوليًا وفق الاتفاقيات، وتقرر سرية البيانات واستثناءات الإفصاح.

هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

الطلب قد يوجه إلى جهة ليست مكلفة بالضريبة إذا كانت تملك معلومات لازمة. وفي المقابل يقيد القانون استخدام البيانات وإفشاءها.

من تهمه المادة؟

المجموعات والمستشارون والوكلاء الضريبيون وكل من يراجع صلاحيات التنفيذ والانتقال.

الإجراء العملي

تحقق من نطاق الطلب والمدة وصاحب البيانات، وجهز سجلًا لما سُلّم وسنده والجهة المستلمة.

خطأ شائع يجب تجنبه

رفض الطلب لمجرد أن الجهة ليست الكيان المكلف بالإقرار.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي المادة وحدها؟

غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.

هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟

لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.

المراجع

المصادر الرسمية