تلزم المادة جميع الكيانات ذات الصلة بحفظ السجلات والقوائم والفواتير والمستندات ورقيًا أو إلكترونيًا وإتاحتها للكيان المكلف وللجهاز.
ما الذي تفعله الآن؟أنشئ مصفوفة مستندات ومالك لكل سجل ومكان حفظه ومدة الاحتفاظ وطريقة الوصول عند الطلب.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تلزم المادة جميع الكيانات ذات الصلة بحفظ السجلات والقوائم والفواتير والمستندات ورقيًا أو إلكترونيًا وإتاحتها للكيان المكلف وللجهاز.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
المسؤولية موزعة: كل كيان يحتفظ ويتيح، والكيان المكلف يجمع ويقدم. وجود البيانات في دولة أخرى أو لدى الشركة الأم لا يعفي من إتاحتها.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية وأعضاء المجموعة الواقعة في المملكة.
أنشئ مصفوفة مستندات ومالك لكل سجل ومكان حفظه ومدة الاحتفاظ وطريقة الوصول عند الطلب.
حفظ رقم الإقرار النهائي من دون مسار تدقيق يربطه بالحسابات والمستندات.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.