مراجع على المرسوم بقانون والمصادر الرسمية

المساءلة الإدارية وتسوية المنازعات

المادة (26) — التدقيق الضريبي

تجيز المادة للجهاز تدقيق الإقرار أو الالتزام وطلب المعلومات والإيضاحات والمستندات من أي طرف ذي صلة.

الجواب المختصر

تجيز المادة للجهاز تدقيق الإقرار أو الالتزام وطلب المعلومات والإيضاحات والمستندات من أي طرف ذي صلة.

ما الذي تفعله الآن؟عيّن فريق استجابة، وثّق نطاق كل طلب وموعده ومصدر البيانات ومراجعتها قبل التسليم.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تجيز المادة للجهاز تدقيق الإقرار أو الالتزام وطلب المعلومات والإيضاحات والمستندات من أي طرف ذي صلة.

هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

نطاق الطلب لا يقتصر على الكيان المكلف بالإقرار؛ قد يصل إلى أطراف مرتبطة تملك البيانات اللازمة للتحقق.

من تهمه المادة؟

الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.

الإجراء العملي

عيّن فريق استجابة، وثّق نطاق كل طلب وموعده ومصدر البيانات ومراجعتها قبل التسليم.

خطأ شائع يجب تجنبه

إرسال ملفات كثيرة غير مرتبة من دون بيان يربطها بسؤال الجهاز.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي المادة وحدها؟

غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.

هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟

لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.

المراجع

المصادر الرسمية