مراجع على المرسوم بقانون والمصادر الرسمية

المساءلة الإدارية وتسوية المنازعات

المادة (28) — حالات فرض الغرامات الإدارية

تحدد المادة غرامات التسجيل والإقرار والسداد والبيانات الخاطئة وعرقلة الجهاز وعدم تقديم السجلات وغيرها، مع حدود نسبية أو قصوى بحسب المخالفة.

الجواب المختصر

تحدد المادة غرامات التسجيل والإقرار والسداد والبيانات الخاطئة وعرقلة الجهاز وعدم تقديم السجلات وغيرها، مع حدود نسبية أو قصوى بحسب المخالفة.

ما الذي تفعله الآن؟أنشئ ورقة واقعة تتضمن الفعل والتاريخ والمبلغ والتصحيح والمادة، ثم اختبر الحد الصحيح ومسار المراجعة.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تحدد المادة غرامات التسجيل والإقرار والسداد والبيانات الخاطئة وعرقلة الجهاز وعدم تقديم السجلات وغيرها، مع حدود نسبية أو قصوى بحسب المخالفة.

هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

لا توجد غرامة واحدة لكل الأخطاء. يجب تصنيف الواقعة أولًا، وتحديد هل أثرت في الضريبة، وهل التصحيح طوعي، ومدة التأخير وقيمة المبلغ.

من تهمه المادة؟

الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.

الإجراء العملي

أنشئ ورقة واقعة تتضمن الفعل والتاريخ والمبلغ والتصحيح والمادة، ثم اختبر الحد الصحيح ومسار المراجعة.

خطأ شائع يجب تجنبه

حساب غرامة عدم السداد على أنها مبلغ ثابت أو مساواتها بغرامة الإقرار الخاطئ.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي المادة وحدها؟

غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.

هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟

لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.

المراجع

المصادر الرسمية