تمنح المادة الموظفين المندوبين بقرار صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المرتبطة بوظائفهم، مع إمكان الاستعانة بالسلطة العامة.
ما الذي تفعله الآن؟تحقق من الصفة والقرار والنطاق، وتعاون مع الطلب المشروع مع توثيق ما تم الاطلاع عليه أو ضبطه.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تمنح المادة الموظفين المندوبين بقرار صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المرتبطة بوظائفهم، مع إمكان الاستعانة بالسلطة العامة.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الصفة ليست لكل موظف ولا خارج دائرة الاختصاص؛ يلزم قرار ندب ونطاق وظيفي، لكنها تمنح إجراءات الضبط أثرًا قانونيًا مهمًا.
صدر القرار رقم (65) لسنة 2026 بتاريخ 6 أغسطس 2026، ونُشر في العدد 3899 من الجريدة الرسمية في 13 أغسطس، وبدأ العمل به في 14 أغسطس 2026. وتحدد مادته الثانية الموظفين المخولين بضبط الجرائم المتعلقة بضريبة الحد الأدنى والقرارات المنفذة لها، في دوائر اختصاصهم؛ فلا تُعمّم الصفة على جميع موظفي الجهاز.
مجالس الإدارة والمديرون وفرق الامتثال ومن يتعامل مع السجلات والإقرارات والبيانات.
تحقق من الصفة والقرار والنطاق، وتعاون مع الطلب المشروع مع توثيق ما تم الاطلاع عليه أو ضبطه.
عرقلة الإجراء بدل إثبات الملاحظات والاعتراضات بالطريق القانوني.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي الكامل — 44 مادة.
التفاصيل الحسابية والإجرائية المكملة للمادة.
الدليل الإرشادي الرسمي المرتبط بموضوع المادة.
تخويل موظفين محددين صفة مأموري الضبط القضائي لضريبة الحد الأدنى؛ نافذ من 14 أغسطس 2026.