تعدد المادة أفعال التهرب العمدية، وتقرر الحبس والغرامة والمسؤولية الجنائية للكيان ومديريه في حالات محددة، وتنظم العود والتقادم وطلب رفع الدعوى والتصالح.
ما الذي تفعله الآن؟عند ظهور شبهة، حافظ على المستندات، أوقف أي تعديل غير موثق، أشرك المستشار المختص، وافصل التصحيح الطوعي عن أي إقرار أو تواصل جنائي.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تعدد المادة أفعال التهرب العمدية، وتقرر الحبس والغرامة والمسؤولية الجنائية للكيان ومديريه في حالات محددة، وتنظم العود والتقادم وطلب رفع الدعوى والتصالح.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
العمد عنصر مركزي في وصف التهرب، لكن الأفعال واسعة وتشمل التسجيل والإقرار والسداد والبيانات والمستندات والإخفاء والإتلاف. وقد تمتد المسؤولية إلى الشخص الاعتباري والمدير الفعلي عند توافر شروطها.
مجالس الإدارة والمديرون وفرق الامتثال ومن يتعامل مع السجلات والإقرارات والبيانات.
عند ظهور شبهة، حافظ على المستندات، أوقف أي تعديل غير موثق، أشرك المستشار المختص، وافصل التصحيح الطوعي عن أي إقرار أو تواصل جنائي.
وصف كل خطأ أو تأخير بأنه تهرب، أو العكس: افتراض أن الغرامة الإدارية تمنع المسؤولية الجنائية.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.