تحدد الفترة الضريبية (60 يومًا تبدأ من أول الشهر) وتقديم الإقرار خلال 15 يومًا من نهاية كل فترة ولو لم توجد عمليات.
ما الذي تفعله الآن؟أقفل الفترة وطابق بيانات الإنتاج والطرح وقدم الإقرار ولو دون عمليات.
نص المادة (32)
الإقرار عن الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة محلياً
أ- يلتزم المُسجل بتقديم الإقرار الضريبي إلى الوزارة خلال (15) يوماً محسوبة اعتباراً من نهاية كل فترة ضريبية، وإن لم يقم بأي عمليات خلال الفترة الضريبية.
ب- تبدأ الفترة الضريبة في اليوم الأول من الشهر وتنتهي بتمام الـ (60) يوماً.
ج- بالنسبة لأول فترة ضريبية بعد التسجيل، يلتزم المسجِل بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة من تاريخ التسجيل حتى تاريخ انتهاء هذه الفترة الضريبية.
د- يجوز بقرار يصدر من الوزير مد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- يُقدم الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة، على أن يتضمن على الأقل، البيانات والمعلومات الآتية:
1- بيانات عن المُسجِل مقدم الإقرار الضريبي.
2- حساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك.
3- رقم ترخيص المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم الإفراج عنها من كل مستودع ضريبي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الفترة الضريبية 60 يومًا تبدأ من اليوم الأول من الشهر، ويقدم الإقرار خلال 15 يومًا من نهاية كل فترة ولو لم توجد عمليات؛ وتبدأ أول فترة من تاريخ التسجيل، ويجوز مد موعد الإقرار بقرار من الوزير.
يفصل بين الاستيراد والإنتاج المحلي لأن مسار كل منهما مختلف.
أقفل الفترة وطابق بيانات الإنتاج والطرح وقدم الإقرار ولو دون عمليات.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
في فترة بلا طرح للاستهلاك، يراجع المسجل بياناته ويقدم الإقرار المطلوب بدل إسقاط الفترة من المتابعة.
المثال للتوضيح وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.اعتبار الإقرار الصفري غير مطلوب.
مواد مرتبطة
شرح الإقرار والسداد والاسترداد
انتقل إلى الشرح الموضوعي الذي يجمع مواد القانون واللائحة والإجراء والأمثلة في مسار واحد.
فتح الشرح العمليقبل الاعتماد على النتيجة
هل يكفي هذا الشرح لاتخاذ قرار نهائي؟
لا. استخدمه لفهم المادة وتحديد المسار، ثم طابق الواقعة مع النص الرسمي واللائحة والتعديل والدليل الحالي، واطلب مشورة متخصصة عند وجود مبالغ أو مهل أو جزاءات مؤثرة.
لماذا أدرجنا أكثر من مصدر؟
لأن القانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الإجراء، والدليل يوضح التطبيق على بوابة الجهاز. لا يحل أحدها محل الآخر.
ما أول معلومة أحتاجها عن حالتي؟
أقفل الفترة وطابق بيانات الإنتاج والطرح وقدم الإقرار ولو دون عمليات.
المصادر الرسمية والأدلة الإرشادية
المصدر الرسمي لمواد اللائحة، ويُقرأ مع تعديل 2022 والقرارات اللاحقة.
يُستخدم لفهم التطبيق والمصطلحات والأمثلة، ولا يحل محل النص التشريعي.
مرجع عملي لإعداد الإقرار والسداد والتعامل مع نتائج الإقرار.