تنظم تقدير الضريبة عند مخالفة التصريح أو الإقرار أو عدم صحتهما أو عدم التسجيل، والإخطار بالأسس، والتظلم خلال 30 يومًا.
ما الذي تفعله الآن؟طابق أسباب التقدير مع السجلات وحدد الإخطار وميعاد التظلم.
نص المادة (33)
تقدير الوزارة للضريبة المستحقة
أ- تقوم الوزارة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية طبقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال الآتية:
1- عدم الالتزام بشروط تقديم تصريح الاستيراد أو تقدّيم تصريح استيراد غير صحيح.
2- عدم الالتزام بشروط تقديم الإقرار بالضريبة الانتقائية أو تقديم إقراراً غير صحيح.
3- إذا لم يكن الشخص الملزم بسداد الضريبة مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية.
ب- يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
ج- تُخطر الوزارة الشخص الملزم بسداد الضريبة بمبلغ الضريبة المستحقة بالطرق المقررة قانوناً، ويجب أن يتضمن الإخطار الأسس التي استندت عليها الوزارة عند حساب مبلغ الضريبة المستحقة.
د- للشخص الملزم بسداد الضريبة أن يتظلم إلى الوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بصدور القرار بتقدير الضريبة المستحقة، وعلى الوزارة البت في تظلمه - من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض - خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تقدّر الوزارة الضريبة عند مخالفة شروط التصريح الجمركي أو الإقرار أو عدم صحتهما أو عدم تسجيل الملزم، وتخطره بالمبلغ وأسسه. وللملزم التظلم خلال 30 يومًا من الإخطار، ويُبت فيه عبر لجنة خلال 15 يومًا ويعد السكوت رفضًا.
يفصل بين الاستيراد والإنتاج المحلي لأن مسار كل منهما مختلف.
طابق أسباب التقدير مع السجلات وحدد الإخطار وميعاد التظلم.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
إذا قدر الجهاز كمية أعلى من المسجلة، تجمع المنشأة مستندات الحركة وتفسر الفرق في مسار التظلم.
المثال للتوضيح وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.تجاهل التقدير لأن المنشأة تختلف مع أسبابه.
مواد مرتبطة
شرح الإقرار والسداد والاسترداد
انتقل إلى الشرح الموضوعي الذي يجمع مواد القانون واللائحة والإجراء والأمثلة في مسار واحد.
فتح الشرح العمليقبل الاعتماد على النتيجة
هل يكفي هذا الشرح لاتخاذ قرار نهائي؟
لا. استخدمه لفهم المادة وتحديد المسار، ثم طابق الواقعة مع النص الرسمي واللائحة والتعديل والدليل الحالي، واطلب مشورة متخصصة عند وجود مبالغ أو مهل أو جزاءات مؤثرة.
لماذا أدرجنا أكثر من مصدر؟
لأن القانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الإجراء، والدليل يوضح التطبيق على بوابة الجهاز. لا يحل أحدها محل الآخر.
ما أول معلومة أحتاجها عن حالتي؟
طابق أسباب التقدير مع السجلات وحدد الإخطار وميعاد التظلم.
المصادر الرسمية والأدلة الإرشادية
المصدر الرسمي لمواد اللائحة، ويُقرأ مع تعديل 2022 والقرارات اللاحقة.
يُستخدم لفهم التطبيق والمصطلحات والأمثلة، ولا يحل محل النص التشريعي.
مرجع عملي لإعداد الإقرار والسداد والتعامل مع نتائج الإقرار.