Governs an election to include gains, losses and certain taxes relating to non-qualifying equity investments in the computation.
What should you do now?Classify each interest and establish holding period and book and tax treatment before the election.
What does the official Article provide?
The official source is Arabic. This English commentary is explanatory and is not presented as an official translation.
Governs an election to include gains, losses and certain taxes relating to non-qualifying equity investments in the computation.
This is a verified summary rather than a verbatim reproduction. Consult the official Arabic text, the Law and later decisions before making a final determination.
Arabic text of Article 21
The official source is Arabic. The English content on this page is explanatory and is not presented as an official translation.
Show the Article as published (Arabic)
اختيار إدراج استثمار حقوق الملكية
أ- عند قيام الكيان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء الاختيار المتعلق بالكيانات المشاركة التي تقع في المملكة التي تمتلك حصص ملكية غير حصص الملكية المؤهلة، يجب تطبيق جميع ما يلي:
1- يجب على الكيانات المشاركة إدراج المكاسب أو الأرباح أو الخسائر المحاسبية في دخل أو خسارة الكيان المشارك، مع التعديلات المطلوبة بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه اللائحة باستثناء أي تعديل موضح في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه اللائحة، المتعلقة بأي مما يلي:
أ) أرباح وخسائر القيمة العادلة وانخفاض قيمة حصص الملكية عندما يكون المالك خاضعًا للضريبة على أساس مؤشر السوق (mark-to-market) أو على أساس انخفاض القيمة، وتنعكس الآثار الضريبية لتغييرات مؤشر السوق (mark-to-market) أو انخفاض قيمة حصص الملكية في مصروف الضريبة، أو يكون المالك خاضعًا للضريبة على أساس التحقق ويكون مصروف الضريبة شاملاً لمصروف الضريبة المؤجلة الناتج عن تغييرات مؤشر السوق (mark-to-market) أو انخفاض قيمة حصص الملكية.
ب) الأرباح والخسائر المنسوبة إلى حصص الملكية غير حصص الملكية المؤهلة، عندما تكون الحصة في كيان شفاف ضريبيًا ويقوم المالك بحساب حصص الملكية باستخدام طريقة حقوق الملكية.
ج) عمليات التصرف في حصص الملكية التي تؤدي إلى مكاسب أو خسائر تُدرج في الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للمالك، باستثناء أي مكسب يتم تعويضه بالكامل، والحصة النسبية لأي ربح يتم تعويضه جزئيًا، من خلال أي خصم أو إعفاء مماثل آخر على ذلك المكسب.
2- على الرغم من البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (31) والبند (1) من الفقرة (ج) من المادة (33) من هذه اللائحة، يجب على الكيانات المشاركة تضمين جميع مصروفات الضريبة الحالية والمؤجلة فيما يتعلق بالمبالغ المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في حساب الضريبة المشمولة المعدّلة.
ب- يُطبّق جميع ما يلي بشأن الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- يُطبق الاختيار على جميع حصص الملكية التي تمتلكها جميع الكيانات المشاركة في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، ويجب ألا يُطبق على أي حصص في محفظة الأسهم المملوكة من الكيانات المشاركة.
2- يٌقصد بالاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الاختيار المطبّق لمدة خمس سنوات والجائز إجراؤه وفقًا للمادة (20) من القانون.
ج- تسري أحكام الفقرات (د) إلى (ن) من هذه المادة على المنافع الضريبية المؤهلة التي تُمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة والتي ينطبق عليها الاختيار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- مع مراعاة الفقرتين (ك) و(ل) من هذه المادة، عندما ينطبق الاختيار وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، تُضاف المنافع الضريبية المؤهلة التي تمرّر إلى الضرائب المشمولة المعدلة لكيان مشارك يكون المالك بشكل مباشر لحصة الملكية المؤهلة أو محتفظ بها بشكل غير مباشر من خلال كيانات شفافة ضريبياً لا تكون كيانات مشاركة في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك بالقدر الذي يتم فيه التعامل مع المنافع الضريبية المؤهلة التي تُمرّر على أنها مصروف ضريبي مستحق يقوم بتخفيض صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك.
ه- مع مراعاة الفقرتين (ك) و(ل) من هذه المادة، يجب اعتبار استثمار الكيان المشارك في حصة الملكية المؤهلة مخفضًا بالمبالغ المستلمة والمتعلقة بحصة الملكية المؤهلة بخصوص أي مما يلي، وبشرط ألا يُعامل أي مبلغ على أنه يُخفض الاستثمار إلى أقل من صفر:
1- تخفيضات الضريبة التي تم تمريرها إلى الكيان المشارك.
2- أي خسائر قابلة للخصم الضريبي التي تم تمريرها إلى الكيان المشارك بعد ضربها في المعدل الرئيسي المطبق على الكيان المشارك.
3- أي توزيعات إلى الكيان المشارك، بما في ذلك إعادة رأس المال.
4- العوائد من بيع جميع أو جزء من حصة الملكية المؤهلة.
و- مع مراعاة الفقرة (ز) من هذه المادة، يجب أن يُطرح في حساب الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك أي مبلغ مشار إليه في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة الذي يمرّر أو يتم استلامه، يكون متعلقاَ بحصة الملكية المؤهلة، بعد أن يتم تخفيض استثمار الكيان المشارك إلى الصفر.
ز- يجب خصم المبلغ المشار إليه في البندين (3) و(4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة أو التخفيضات الضريبية المؤهلة القابلة للاسترداد في احتساب الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك فقط في حدود مقدار أي مبلغ للمنافع الضريبية المؤهلة التي تُمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة والتي تم اعتبارها كإضافة في احتساب الضرائب المشمولة المعدلة لذلك الكيان المشارك.
ح- يُقصد بحصة الملكية المؤهلة، الاستثمار في كيان شفاف ضريبيًا يستوفي جميع الشروط الآتية:
1- عندما ينطبق أي مما يلي:
أ) أن يتم التعامل مع الاستثمار في الكيان الشفاف ضريبيًا كحقوق ملكية لأغراض الضرائب المحلية.
ب) أن يتم التعامل مع الكيان الشفاف ضريبيًا كحقوق ملكية وفقًا لمعيار المحاسبة المالية المعتمد في الولاية القضائية التي يعمل فيها الكيان الشفاف ضريبيًا.
2- لم يتم دمج الأصول والخصوم والدخل والنفقات والتدفقات النقدية للكيان الشفاف ضريبيًا على أساس كل حساب على حدة في القوائم المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
3- أن ينطبق جميع ما يلي:
أ) من المتوقع أن تكون العائدات الإجمالية المتعلقة بحصة الملكية، باستثناء التخفيضات الضريبية غير التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة، أقل من إجمالي المبلغ المستثمر من قِبل مالك حصة الملكية في وقت الدخول في الاستثمار، على أن يتم استرداد جزء من الاستثمار في شكل تخفيضات ضريبية غير التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة.
ب) أن يكون لدى المستثمر مصلحة اقتصادية حقيقية في الكيان الشفاف ضريبيًا وليس محميًا من الخسارة الناتجة عن استثماره.
ط- استثناءً مما نصت عليه الفقرة (ح) من هذه المادة، لا تشمل حصة الملكية المؤهلة استثماراً في كيان شفاف ضريبياً إذا كانت الولاية القضائية تسمح فقط بنقل منافع التخفيض الضريبي من خلال هذا الاستثمار عندما يكون الكيان الذي ينشئ تخفيضات ضريبية أو المستثمر خاضعاً لقاعدة إدراج الدخل المؤهل (Qualified IIR) أو قاعدة المدفوعات منخفضة الضريبة المؤهلة (Qualified UTPR).
ي- يُقصد بالمنافع الضريبية المؤهلة التي تُمرّر أي مبلغ من التخفيضات الضريبية غير التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة، والخسائر القابلة للخصم الضريبي بعد ضربها في المعدل الرئيسي المطبق على مالك حصة الملكية المؤهلة، التي تتدفق من خلال حصة ملكية مؤهلة في كيان شفاف ضريبياً إلى الحد الذي يؤدي إلى تخفيض استثمار المالك في حصة الملكية المؤهلة وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة.
ك- عندما يستخدم كيان مشارك طريقة المحاسبة النسبية لتسجيل استثماره في حصة الملكية المؤهلة، يجب على الكيان المشارك تطبيق تلك الطريقة المحاسبية على أن يتم التعامل مع أي مبلغ من المبالغ المحددة في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة التي تمرّر أو تُستلم فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة كتخفيض للاستثمار في حصة الملكية المؤهلة بما يتناسب مع النسبة الثابتة للمنافع الضريبية المتوقعة.
ل- لا يجوز إدراج المبالغ المحددة في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (هـ) من هذه المادة التي تمرّر أو تُستلم فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة والتي تتجاوز التخفيض في الاستثمار في حصة الملكية المؤهلة وفقاً للفقرة (ك) من هذه المادة، كمبلغ إيجابي في الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك.
م- عند إجراء اختيار من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار، حال امتلاك الكيان المعني حصة ملكية مؤهلة، دون أن يستخدم طريقة الإطفاء النسبي المحاسبي، يجوز للكيان تطبيق الفقرتين (ك) و(ل) من هذه المادة كما لو كان قد استخدم طريقة الإطفاء النسبي المحاسبي فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة.
ن- يُقصد بالنسبة الثابتة للمنافع الضريبية المتوقعة، النسبة الثابتة بين المبلغ التخفيضات الضريبية، ومبلغ أي خسائر قابلة للخصم الضريبي بعد ضربها في المعدل الرئيسي المطبق على مالك حصة الملكية المؤهلة، التي تم تمريرها أو تم استلامها فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة خلال السنة المالية، إلى إجمالي هذه العناصر المتوقع أن يتم تمريرها أو يتم استلامها فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة على مدار فترة الاستثمار.
س- يُقصد بطريقة الإطفاء النسبي المحاسبي، طريقة محاسبية يقوم من خلالها المستثمر بتعديل مصروفه الضريبي بناءً على صافي المنفعة التي تمرّر عبر حصة الملكية المؤهلة في كل سنة مالية، عندما ينطبق جميع ما يلي:
1- يتم تحديد صافي المنفعة بناءً على الفائض من المنافع الضريبية التي تمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة خلال السنة المالية والتي تزيد عن المبلغ النسبي للاستثمار.
2- يتم تحديد المبلغ النسبي للاستثمار بناءً على إجمالي الاستثمار بعد ضربها في النسبة الثابتة للمنافع الضريبية التي تمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة خلال السنة المالية إلى إجمالي المزايا الضريبية المتوقع أن تمرّر من خلال حصة الملكية المؤهلة خلال مدة الاستثمار.
ع- يجب أن يتم إجراء الاختيار وفقاً للفقرة (م) من هذه المادة من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة في السنة المالية الأولى التي استحوذ فيها المستثمر على الحصة أو خضع لأحكام القانون. ويبقى الاختيار وفقاً للفقرة (م) غير قابل للإلغاء ويظل سارياً لجميع السنوات المالية اللاحقة.
Source: Executive Regulations issued by Decision No. 172 of 2024, Legislation and Legal Opinion Commission (lloc.gov.bh).
What does the Article mean in plain language?
The equity investment election addresses specified ownership results and their associated current and deferred taxes together. Portfolio holdings are excluded and the Paragraph B election lasts five years. Qualified interests in transparent entities have separate rules tracking tax benefits, reducing the investment to zero and treating later receipts subject to caps. The Paragraph M proportional-amortisation election must be made in the acquisition or first in-scope year and is irrevocable. Distinguish that permanent election from the five-year election and avoid including taxes while excluding the corresponding income without a specific rule.
Financial reporting, tax, transfer-pricing and consolidation teams.
Classify each interest and establish holding period and book and tax treatment before the election.
Confusing the two elections or ignoring the investment balance when recognising flow-through benefits.
Related Articles
Before relying on the result
Is this Article enough on its own?
Usually not. Read it with the connected Law Article, definitions, any effective election and current NBR guidance, especially for an amount or deadline.
Does NBR guidance replace the Regulations?
No. Guidance explains application and supports procedures and examples, but current legislation and decisions prevail in case of inconsistency.