توجب المادة اتساق تصنيف الأداة بين المصدر وحاملها كدين أو حقوق ملكية، وتعتمد تصنيف المصدر عند الاختلاف.
ما الذي تفعله الآن؟طابق تصنيف كل أداة داخل المجموعة بين دفاتر المصدر والحامل قبل الحساب.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
توجب المادة اتساق تصنيف الأداة بين المصدر وحاملها كدين أو حقوق ملكية، وتعتمد تصنيف المصدر عند الاختلاف.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (22)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
معالجة الأدوات المالية
أ- يجب تصنيف الأداة المالية الصادرة من كيان مشارك إلى كيان مشارك آخر عضو في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات على أنها دين أو حقوق ملكية بشكل متسق لكل من المُصدر وصاحب الأداة المالية، ويجب احتسابها وفقًا لذلك في احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ب- إذا صنفت الكيانات المشاركة أداة مالية بشكل مختلف، يجب استخدام التصنيف المُعتمد من مُصدر الأداة المالية من قبل المُصدر وصاحب الأداة المالية عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
إذا أصدر كيان مشارك أداة مالية لكيان مشارك آخر في المجموعة، يجب توحيد تصنيفها كدين أو ملكية لدى الطرفين لأغراض حساب دخل الكيان المشارك. عند اختلاف التصنيف، يُعتمد تصنيف المُصدر في حساب الطرفين. تتعلق القاعدة بهذا الحساب الضريبي؛ فلا تعني تلقائيًا تغيير العقد أو القوائم المنشورة. تُظهر المصالحة كيف عُدلت عوائد الأداة لدى الحامل والمصدر على أساس واحد.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
طابق تصنيف كل أداة داخل المجموعة بين دفاتر المصدر والحامل قبل الحساب.
احتساب عائد الأداة كفائدة لدى طرف وتوزيع ملكية لدى الآخر دون التسوية المطلوبة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.