تمنع المادة بعض التعديلات أثناء التدقيق أو بعد إعادة التقدير، وتوجب بيان المبالغ والأسباب والمستندات عند التعديل المسموح أو الواجب.
ما الذي تفعله الآن؟افحص حالة التدقيق ونطاق إعادة التقدير قبل إرسال الإقرار المعدل.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تمنع المادة بعض التعديلات أثناء التدقيق أو بعد إعادة التقدير، وتوجب بيان المبالغ والأسباب والمستندات عند التعديل المسموح أو الواجب.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
لا يُعدل الإقرار أثناء خضوعه للفحص، وبعد الفحص لا يشمل التعديل مبلغًا أعاد الجهاز تقديره، مع استثناء التعديل الذي يوجبه القانون أو اللائحة. يتضمن الإقرار المعدل المبالغ والأسباب والمبررات، وقد يطلب الجهاز أدلة إضافية. لا تُفرض الغرامات الإدارية عند تقديم التعديل داخل مهلة الإقرار المحددة في المادة 66 وفق الفقرة (ز). أما الاعتراض على تقدير الجهاز فله مساره؛ فلا يُستخدم الإقرار المعدل لتجاوز قرار تقدير أو مهلة طعن.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
افحص حالة التدقيق ونطاق إعادة التقدير قبل إرسال الإقرار المعدل.
استخدام التعديل أثناء الفحص أو بدل طلب مراجعة التقدير.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.