مراجع على المرسوم بقانون والمصادر الرسمية

المساءلة الإدارية وتسوية المنازعات

المادة (27) — تقدير الضريبة المستحقة

تجيز المادة للجهاز إعادة التقدير عند وجود خطأ، أو التقدير عند نقص المعلومات أو عدم تقديم الإقرار، مع إمكان تعديل تقدير سابق عند ظهور وقائع جديدة.

الجواب المختصر

تجيز المادة للجهاز إعادة التقدير عند وجود خطأ، أو التقدير عند نقص المعلومات أو عدم تقديم الإقرار، مع إمكان تعديل تقدير سابق عند ظهور وقائع جديدة.

ما الذي تفعله الآن؟عند استلام التقدير، افصل خطأ الحساب عن نقص المستندات وعن الوقائع الجديدة، ثم احمِ ميعاد المادة (31).

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تجيز المادة للجهاز إعادة التقدير عند وجود خطأ، أو التقدير عند نقص المعلومات أو عدم تقديم الإقرار، مع إمكان تعديل تقدير سابق عند ظهور وقائع جديدة.

هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

التقدير الذاتي لا يغلق الملف نهائيًا، كما أن إعادة التقدير ليست مطلقة؛ سبب التعديل والوقائع الجديدة وسنوات الاختيارات عناصر يجب فحصها.

من تهمه المادة؟

الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.

الإجراء العملي

عند استلام التقدير، افصل خطأ الحساب عن نقص المستندات وعن الوقائع الجديدة، ثم احمِ ميعاد المادة (31).

خطأ شائع يجب تجنبه

مناقشة الرقم موضوعيًا مع إهمال تاريخ الإخطار ومسار الطعن.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي المادة وحدها؟

غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.

هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟

لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.

المراجع

المصادر الرسمية