تنظم المادة إعادة التقدير عند وجود خطأ والتقدير عند غياب أساس صحيح، وتحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها القرار.
ما الذي تفعله الآن؟طابق أساس التقدير مع الإقرار ونتائج التدقيق وحدد كل عنصر مختلف عليه.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تنظم المادة إعادة التقدير عند وجود خطأ والتقدير عند غياب أساس صحيح، وتحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها القرار.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يفرق النص بين إعادة تقدير إقرار تبين خطؤه بعد الفحص وبين تقدير الضريبة في الحالة الأخرى المحال إليها في المادة 27 من القانون. يجب تحديد نوع القرار والفترة والوقائع التي بُني عليها والمبلغ بعد التقدير. تتضمن بياناته على الأقل اسم المكلف ورقمه وتاريخ القرار والمستحق. لا يُعامل تقدير الجهاز كمسودة يمكن استبدالها بإقرار معدل؛ تُراجع شروط التعديل وطلب المراجعة والاعتراض كل في مساره.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
طابق أساس التقدير مع الإقرار ونتائج التدقيق وحدد كل عنصر مختلف عليه.
تجاوز قرار التقدير بتعديل الإقرار بدل سلوك طريق المراجعة المناسب.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.