تربط المادة موقع المنشأة الدائمة بنوعها القانوني وبالولاية التي تمنح حق فرض الضريبة أو تفرضها على صافي الدخل.
ما الذي تفعله الآن؟سجل فئة المنشأة الدائمة وسندها: الاتفاقية وحقوق الضريبة، أو الضريبة على صافي الدخل، أو شروط الفئة الثالثة؛ ثم وثق الموقع قبل تخصيص الحسابات.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تربط المادة موقع المنشأة الدائمة بنوعها القانوني وبالولاية التي تمنح حق فرض الضريبة أو تفرضها على صافي الدخل.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
هذه المادة تحدد موقع المنشأة الدائمة بعد تحديد نوعها في المادة 1 من القانون؛ فلا تستخدمها لإثبات قيام منشأة من مجرد عنوان تجاري. إذا كانت من فئة الاتفاقية الضريبية، فموقعها الولاية التي تعاملها كمنشأة دائمة وتمنحها الاتفاقية حق فرض الضريبة.
إذا لم توجد اتفاقية منطبقة وكان مكان الأعمال أو ما يُعد مكانًا للأعمال يخضع محليًا للضريبة على صافي الدخل على نحو مماثل للمقيمين، فموقع المنشأة هو تلك الولاية. أما في ولاية ليس لديها ضريبة دخل على الشركات، فالفئة الثالثة تتطلب مكانًا كان سيُعامل كمنشأة دائمة وفق الاتفاقية النموذجية مع حق فرض الضريبة على دخله وفق مادتها 7؛ وعند تحقق ذلك يكون الموقع حيث توجد المنشأة. اربط كل نتيجة بالفقرة الصحيحة من التعريف، واقرأها مع القاعدة البحرينية في المادة 5(د) من القانون ومع المادة 4 من اللائحة.
موقع الكيان الرئيسي لا ينتقل تلقائيًا إلى منشأته الدائمة. تحديد موقع كل منهما يسبق تخصيص الدخل والضرائب واحتساب النتيجة داخل الولاية؛ فلا تجمعهما في البحرين لمجرد انتمائهما إلى كيان قانوني واحد.
الكيانات ذات الإقامة المزدوجة والمنشآت الدائمة والمجموعات التي شهدت انتقالًا خلال السنة.
سجل فئة المنشأة الدائمة وسندها: الاتفاقية وحقوق الضريبة، أو الضريبة على صافي الدخل، أو شروط الفئة الثالثة؛ ثم وثق الموقع قبل تخصيص الحسابات.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
كيان رئيسي مقيم خارج البحرين وله منشأة تعاملها اتفاقية منطبقة كمنشأة دائمة في البحرين وتمنح المملكة حقوق فرض الضريبة عليها؛ يكون موقع هذه المنشأة في البحرين وفق هذه الفئة، دون نقل موقع الكيان الرئيسي إليها تلقائيًا.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.وضع جميع فروع الشركة في ولاية الشركة الأم، أو الخلط بين اختبار وجود المنشأة واختبار تحديد موقعها.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.