تفصل المادة تخصيص الدخل والخسارة بين الكيان الرئيسي والمنشأة الدائمة بالاستناد إلى الحسابات المنفصلة والاتفاقية الضريبية ونوع المنشأة.
ما الذي تفعله الآن؟وثق فئة المنشأة وأساس إسناد الدخل والنفقات، وأعد حسابات منفصلة أو بديلها ومصالحة مع الرئيسي. لكل خسارة منقولة، احفظ تحقق شرطَي الفقرة (ز) وجدول استيعاب الدخل اللاحق وفق الفقرة (ح).
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تفصل المادة تخصيص الدخل والخسارة بين الكيان الرئيسي والمنشأة الدائمة بالاستناد إلى الحسابات المنفصلة والاتفاقية الضريبية ونوع المنشأة.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
حدد أولًا فئة المنشأة الدائمة وفق تعريف المادة 1 من القانون. للفئات (أ) و(ب) و(ج)، تبدأ بصافي الدخل أو الخسارة في حسابات المنشأة المنفصلة. وإذا لم توجد حسابات منفصلة، تُحدد المبالغ التي كانت ستظهر لو أُعدت بصورة مستقلة وفق معيار القوائم الموحدة للأم النهائية؛ غياب الحسابات لا يعني أن دخل المنشأة صفر.
لفئتَي (أ) و(ب)، تُعدل الحسابات لتشمل فقط الدخل والنفقات المنسوبة إلى المنشأة وفق الاتفاقية المنطبقة أو قانون الولاية التي تقع فيها، بغض النظر عن مقدار الدخل الخاضع للضريبة والنفقات المقبولة للخصم هناك. وللفئة (ج)، يكون الإسناد وفق المادة 7 من الاتفاقية الضريبية النموذجية. لذلك لا يُستبدل الربح المحاسبي المخصص آليًا بالربح الخاضع للضريبة في الإقرار المحلي.
للفئة (د) من تعريف القانون قاعدة مختلفة: يُبنى صافي الدخل أو الخسارة على الدخل المعفى في ولاية الكيان الرئيسي لكونه منسوبًا إلى عمليات في الولاية الأخرى، مع النفقات المنسوبة إلى تلك العمليات التي لم تُخصم ضريبيًا في ولاية الكيان الرئيسي. ولا يجوز تطبيق طريقة الفئات الثلاث الأولى عليها دون فحص هذه القاعدة.
الأصل في الفقرة (و) ألا يدخل صافي دخل المنشأة أو خسارتها في تحديد دخل الكيان الرئيسي أو خسارته. لكن الفقرة (ز) تنقل خسارة الكيان المشارك للمنشأة إلى الكيان الرئيسي كنفقة، بالمقدار الذي تُعامل فيه نفقةً عند احتساب دخله المحلي الخاضع للضريبة، ولا تُعوض مقابل دخل يخضع للضريبة في ولايتَي الرئيسي والمنشأة معًا. عند تحقق الشرطين، لا تُحسب الخسارة نفقة لدى الطرفين.
بعد ذلك، تنسب الفقرة (ح) دخل الكيان المشارك الذي تحققه المنشأة لاحقًا إلى الكيان الرئيسي بدل المنشأة، في حدود الخسارة التي سبق اعتبارها نفقة للرئيسي. يلزم إذن سجل متحرك للخسائر المنقولة والدخل اللاحق والرصيد المتبقي، وليس مجرد فصل دائم بين حسابَي الطرفين. هذه المادة تخص تخصيص الدخل والخسارة؛ ويُفحص تخصيص الضرائب المشمولة وفق أحكامه المستقلة.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
وثق فئة المنشأة وأساس إسناد الدخل والنفقات، وأعد حسابات منفصلة أو بديلها ومصالحة مع الرئيسي. لكل خسارة منقولة، احفظ تحقق شرطَي الفقرة (ز) وجدول استيعاب الدخل اللاحق وفق الفقرة (ح).
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
خسارة منشأة قدرها 100 وحدة تستوفي بالكامل شرطَي الفقرة (ز)، فتُعامل نفقة للرئيسي بدل المنشأة. حققت المنشأة لاحقًا دخلًا قدره 60 وحدة ثم 70 وحدة: يُنسب 60 ثم 40 إلى الرئيسي وفق الفقرة (ح)، ويُستنفد رصيد الخسارة؛ أما الـ30 المتبقية فلا تُنقل بموجب هذه الفقرة. المثال يفترض ثبوت الشروط ولا يحسب الضريبة النهائية.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.إدراج دخل المنشأة لدى الطرفين، أو مساواة دخلها المحاسبي بدخلها الخاضع للضريبة، أو نقل كل خسارة إلى الرئيسي دون الشرطين، أو تجاهل الدخل اللاحق بعد نقل الخسارة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.