تعالج المادة الإقامة المزدوجة بالرجوع إلى الاتفاقية الضريبية، أو إلى قواعد الترجيح عند غياب اتفاق قابل للتطبيق.
ما الذي تفعله الآن؟احفظ نتيجة الاتفاقية أو سبب الانتقال إلى قواعد الترجيح، وجدول الضرائب المشمولة المدفوعة، ثم حساب الجوهر المستقل عند الحاجة، مع بيان ما إذا كان الكيان أمًا نهائيًا.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تعالج المادة الإقامة المزدوجة بالرجوع إلى الاتفاقية الضريبية، أو إلى قواعد الترجيح عند غياب اتفاق قابل للتطبيق.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
إذا اعتُبر الكيان واقعًا في ولايتين، ابدأ بالاتفاقية الضريبية السارية: متى حددت له إقامة لأغراضها، يُعامل واقعًا في تلك الولاية وحدها. لا تختَر موقعًا لمجرد أنه أقل ضريبة، ولا يكفي الاستناد إلى مقر الإدارة دون قراءة الاتفاقية.
تنتقل إلى ترتيب اللائحة إذا لم توجد اتفاقية، أو كانت تتطلب اتفاق السلطات المختصة ولم يتحقق، أو لم تمنح الإعفاء أو التسهيل بسبب الإقامة في الدولتين. أولًا، تُرجح الولاية التي سدد فيها الكيان مبلغًا أكبر من الضرائب المشمولة عن السنة، دون ضرائب نظام الشركة الأجنبية المسيطر عليها. ثانيًا، عند تساوي المبلغين أو كونهما صفرًا، تُرجح الولاية ذات الاستبعاد الأكبر على أساس جوهر النشاط، محسوبًا لهذا الكيان وحده.
ثالثًا، إذا تساوى الاستبعاد أيضًا أو كان صفرًا، يكون الكيان غير تابع لأي ولاية قضائية. والاستثناء إذا كان الكيان الأم النهائي: يُنسب حينئذ إلى ولاية إنشائه. هذه المراحل متتابعة؛ لا تقارن الجوهر قبل حسم اختبار الضرائب، ولا تستخدم مجموع جوهر المجموعة بدل الحساب المستقل وفق المادة 46 والمادة 10 من القانون.
الكيانات ذات الإقامة المزدوجة والمنشآت الدائمة والمجموعات التي شهدت انتقالًا خلال السنة.
احفظ نتيجة الاتفاقية أو سبب الانتقال إلى قواعد الترجيح، وجدول الضرائب المشمولة المدفوعة، ثم حساب الجوهر المستقل عند الحاجة، مع بيان ما إذا كان الكيان أمًا نهائيًا.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
لا توجد اتفاقية منطبقة، والضرائب المشمولة المدفوعة متساوية. كان استبعاد الجوهر لهذا الكيان وحده 80 في الولاية الأولى و50 في الثانية بالعملة نفسها؛ تُرجح الأولى. لو تساوى الاستبعاد أيضًا، ننتقل إلى قاعدة عدم التبعية واستثناء الكيان الأم النهائي.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.ترجيح مقر الإدارة أو عدد الموظفين مباشرة، أو اعتبار الكيان غير تابع لأي ولاية قبل استكمال ترتيب الضرائب ثم الجوهر.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.