مادة (60) — حالات فرْض الغرامات الإدارية

أ) فيما عدا حالات التَّهَرُّب الضريبي المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون، تُفرَض غرامة إدارية على كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1) التأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة عن المدة المقرَّرة بما لا يجاوز ستين يوماً، وتُحسَب الغرامة في هذه الحالة بنسبة لا تقل عن (5%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها أو سدادها. 2) عدم التقدُّم للتسجيل خلال مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون أو من تاريخ بلوغه حد التسجيل الإلزامي، وتُحتسَب الغرامة في هذه الحالة بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دينار. 3) تقديم بيانات خاطئة عما يباشره من عمليات استيراد أو توريد للسلع والخِدْمات إذا ظهرت في قيمتها زيادة عما ورد بإقراره. وتُحسَب الغرامة في هذه الحالة بنسبة لا تقل عن (2.5%) ولا تزيد على (5%) من قيمة الضريبة غير المُسدَّدة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدَّد عنه الضريبة. ب) مع عدم الإخلال بأية غرامة أشد منصوص عليها في أيِّ قانون آخر، تُفرَض غرامة إدارية لا تجاوِز خمسة آلاف دينار، على كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1) القيام بمنْع أو إعاقة موظفي الجهاز أو القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. 2) عدم إخطار الجهاز بالتغييرات التي طرأت على بيانات طلب التسجيل أو معلومات الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحدَّدة. 3) الامتناع عن عرْض أسعار السلع أو الخِدْمات شاملة الضريبة طبقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون. 4) الامتناع عن تقديم المعلومات أو البيانات التي يطلبها الجهاز. 5) عدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية. 6) مخالفة أيِّ حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة. ج) يجب مع توقيع الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة تحصيل قيمة الضريبة المستحَقة.