ارتفعت النسبة الأساسية من 5% إلى 10% اعتبارًا من 1 يناير 2022، وبقي حكم السعر الشامل للضريبة دون تغيير. وبحكم انتقالي في المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2021 استمرت نسبة 5% على التوريد أو الاستيراد المنفذ لعقد أُبرم قبل العمل بالقانون حتى انتهاء العقد أو تعديله أو تجديده أو مضي سنة من 1 يناير 2022، أيها أسبق، وصدر بإجراءات تطبيقه قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم (1) لسنة 2021. انتهى أثر هذا الحكم على التوريدات الجديدة، لكنه يبقى مرجعًا لفحص فترات 2022 وما قبلها خلال مدة التقادم البالغة خمس سنوات (المادة 65).
النسبة الأساسية للقيمة المضافة هي 10%، ما لم يكن التوريد أو الاستيراد معفى أو خاضعًا لنسبة الصفر. كما يجب أن يكون السعر المعلن في السوق المحلي شاملًا للضريبة.
الموردون الخاضعون للضريبة ومن يعلنون أسعار السلع أو الخدمات في السوق المحلي.
حدّد المعاملة الضريبية أولًا، ثم احتسب النسبة الصحيحة وأظهر السعر النهائي للمستهلك.
النص النافذ
النص قبل التعديل
عرض النص السابق
قبل احتساب الضريبة
- 1
تحقق مما إذا كان التوريد خاضعًا للنسبة الأساسية أو لنسبة الصفر أو معفى.
- 2
إذا انطبقت النسبة الأساسية، احتسب 10% من قيمة التوريد أو الاستيراد.
- 3
عند الإعلان في السوق المحلي، اعرض السعر شاملًا للضريبة وفق ضوابط اللائحة.
- 4
وثّق الأساس الذي استندت إليه في تحديد المعاملة الضريبية.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
احتساب السعر النهائي
إذا كان سعر السلعة قبل الضريبة 100 دينار بحريني وتخضع للنسبة الأساسية، تكون الضريبة 10 دنانير، ويصبح السعر النهائي المعلن 110 دنانير.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل توجد معاملة خاصة للتوريد بنسبة الصفر أو بالإعفاء؟
- هل السعر المعروض للمستهلك يشمل الضريبة؟
- هل تاريخ المعاملة يقع بعد نفاذ نسبة 10%؟