تجيز المادة طلب الجدولة مع تقديم الإقرارات وإثبات العجز، وتسمح بإلغاء الجدولة عند الإخلال أو التهرب.
ما الذي تفعله الآن؟قدم تدفقات نقدية ومستندات العجز وخطة سداد واقعية قبل الطلب.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة طلب الجدولة مع تقديم الإقرارات وإثبات العجز، وتسمح بإلغاء الجدولة عند الإخلال أو التهرب.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
التقسيط يتطلب طلبًا وموافقة؛ ويُراعى تقديم جميع الإقرارات وإثبات عدم القدرة على السداد والمتطلبات الأخرى. قد تُلغى الموافقة عند عدم دفع قسط أو ارتكاب جريمة تهرب أو حالة أخرى يقدرها الجهاز. عند الإلغاء تُعد خطة التقسيط كأن لم تكن وتعود المبالغ إلى المواعيد التي كانت واجبة قبل الموافقة. لذلك لا يوقف تقديم الطلب الاستحقاق بذاته، ولا يُفترض أن مخالفة القسط تؤثر فقط في القسط المتأخر.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
قدم تدفقات نقدية ومستندات العجز وخطة سداد واقعية قبل الطلب.
اعتبار الطلب موافقة أو تجاهل رجوع المواعيد الأصلية عند إلغاء الخطة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.