تفرض المادة دفعات معجلة عن فترات ثلاثة أشهر تُسدد خلال 60 يومًا، وتتيح طريقتي السنة السابقة والحالية، ثم توجب سداد الرصيد خلال 15 شهرًا.
ما الذي تفعله الآن؟ابنِ تقويمًا لكل دفعة، وثق طريقة الاحتساب المختارة، واحتفظ بحساب مستقل لكل فترة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تفرض المادة دفعات معجلة عن فترات ثلاثة أشهر تُسدد خلال 60 يومًا، وتتيح طريقتي السنة السابقة والحالية، ثم توجب سداد الرصيد خلال 15 شهرًا.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تُقسم السنة من يوم بدايتها إلى فترات متتابعة كل منها ثلاثة أشهر، وقد تكون الأخيرة أقصر؛ ولا تستحق دفعات معجلة إذا كانت السنة نفسها أقصر من ثلاثة أشهر. تُسدد الدفعة خلال 60 يومًا من نهاية فترتها. يُختار أساس السنة السابقة أو الحالية في موعد أول دفعة ولا يُغير خلال السنة. ولأول سنة انتقال عند نفاذ القانون تأجيل خاص للدفعة الأولى إلى موعد الثانية. تُسدد التسوية النهائية خلال 15 شهرًا من نهاية السنة، مع إثبات المدفوع الفعلي وربط السداد بمرجع فاتورة الجهاز.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
ابنِ تقويمًا لكل دفعة، وثق طريقة الاحتساب المختارة، واحتفظ بحساب مستقل لكل فترة.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
إذا انتهت فترة الدفعة في 31 مارس، تكون المهلة القصوى 60 يومًا بعدها وفق احتساب المادة (85) للعطل ونهاية المدة.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.افتراض أن الفترات أرباع تقويمية دائمًا أو خصم دفعات مقدرة لم تُسدد فعليًا.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.