تقرر المادة مدة حفظ مقدارها خمس سنوات بعد نهاية السنة ذات الصلة، وتشمل كيانات مستبعدة محددة وحالات تتأثر بالتدقيق أو النزاع.
ما الذي تفعله الآن؟لا تتلف ملف السنة قبل فحص ما إذا كان تدقيق أو مراجعة أو اعتراض ما زال قائمًا.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تقرر المادة مدة حفظ مقدارها خمس سنوات بعد نهاية السنة ذات الصلة، وتشمل كيانات مستبعدة محددة وحالات تتأثر بالتدقيق أو النزاع.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الأصل حفظ السجلات خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية المتعلقة بها، وتشمل المادة كيانات مستبعدة محددة أيضًا. لسجلات العقارات والأصول الرأسمالية مدة عشر سنوات. ويجوز للجهاز قبل انتهاء المدة إخطار الكيان بتمديد لا يتجاوز خمس سنوات إضافية. لا يبدأ العد من تاريخ رفع المستند أو إلغاء التسجيل، ولا يجوز إتلاف ملف لمجرد انتهاء المدة العامة إذا كان من فئة أطول أو صدر بشأنه تمديد.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
لا تتلف ملف السنة قبل فحص ما إذا كان تدقيق أو مراجعة أو اعتراض ما زال قائمًا.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
سجل سنة 2025 لا تُحسب مدته من تاريخ إنشائه؛ تبدأ قاعدة الخمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي يتعلق بها.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.تطبيق خمس سنوات على سجلات الأصول الرأسمالية أو حذفها عند إلغاء التسجيل.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.