تجعل المادة الإقرار والقرار النهائي بالتقدير أو الغرامة سندات تنفيذية، وتجيز طلب الحجز التحفظي قضائيًا عند خشية تهريب الأموال أو التصرف فيها بما يعوق التحصيل.
ما الذي تفعله الآن؟راجع دقة الإقرار قبل تقديمه، وعند النزاع قيّم السداد أو طلب وقف التحصيل قضائيًا مع حماية المواعيد.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجعل المادة الإقرار والقرار النهائي بالتقدير أو الغرامة سندات تنفيذية، وتجيز طلب الحجز التحفظي قضائيًا عند خشية تهريب الأموال أو التصرف فيها بما يعوق التحصيل.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الإقرار الذي تقدمه المنشأة قد يصبح بذاته أساسًا للتنفيذ. والطعن لا يوقف التحصيل تلقائيًا وفق المادة (31).
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
راجع دقة الإقرار قبل تقديمه، وعند النزاع قيّم السداد أو طلب وقف التحصيل قضائيًا مع حماية المواعيد.
افتراض أن تقديم الاعتراض يمنع التنفيذ والحجز تلقائيًا.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.