مراجع على المرسوم بقانون والمصادر الرسمية

الإجراءات والالتزامات الضريبية

المادة (19) — القوائم المالية

تعرف المادة القوائم الموحدة المقبولة، وتضع بدائل عندما لا تُعد القوائم أو لا تتبع معيارًا مقبولًا، مع معالجة التشوهات التنافسية الجوهرية.

الجواب المختصر

تعرف المادة القوائم الموحدة المقبولة، وتضع بدائل عندما لا تُعد القوائم أو لا تتبع معيارًا مقبولًا، مع معالجة التشوهات التنافسية الجوهرية.

ما الذي تفعله الآن؟حدد مجموعة القوائم المرجعية ومعيارها وأي اختلاف جوهري، واحتفظ بتسوية واضحة إلى أرقام الإقرار.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تعرف المادة القوائم الموحدة المقبولة، وتضع بدائل عندما لا تُعد القوائم أو لا تتبع معيارًا مقبولًا، مع معالجة التشوهات التنافسية الجوهرية.

هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

جودة القوائم والمعيار المستخدم تحددان مدخلات النطاق والحساب. وقد يلزم إعداد قوائم مفترضة أو تعديلات بدل استخدام أرقام متاحة لكنها غير متوافقة.

من تهمه المادة؟

الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية وأعضاء المجموعة الواقعة في المملكة.

الإجراء العملي

حدد مجموعة القوائم المرجعية ومعيارها وأي اختلاف جوهري، واحتفظ بتسوية واضحة إلى أرقام الإقرار.

خطأ شائع يجب تجنبه

الانتقال بين قوائم محلية وموحدة أو بين معايير مختلفة من دون تسوية موثقة.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي المادة وحدها؟

غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.

هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟

لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.

المراجع

المصادر الرسمية