المادة (40) — صلاحيات الضبط

الضبطية القضائية

لمأموري الضبط القضائي - وفي سبيل أدائهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة (19) من القانون - اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- دخول المستودعات الضريبية أو محال البيع بالجملة او التجزئة أو أي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية، للتفتيش والرقابة لأغراض الضريبة الانتقائية، ويجوز لهم الاستعانة برجال الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك.

2- الدخول إلي أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية.

3- الاطلاع على الدفاتر والسجلات وفحص المستندات والحصول على المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة على استحقاق الضريبة الانتقائية.

4- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.

5- اتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص مدى التزام المسجل بأحكام القانون واللائحة، بما فيها سؤال أي شخص يُرى سؤاله بشأن أي مخالفة تتعلق بتطبيق أحكام القانون واللائحة.

6- ضبط المخالفات وتحرير محاضر إثبات الحالة وذلك في حضور المسجل أو من يمثله متى أمكن، ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في غيبة المسجل أو من يمثله على أن يتم إبلاغه لاحقاً بما تم اتخاذه من إجراءات في غيبته.

7- يجب أن يدون في المحضر ما تم اتخاذه من إجراءات وعلى الأخص ما يلي:

أ- تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر وإقفاله.

ب- اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية.

ج- اسم وصفة الشخص الذي اتخذت الإجراءات في مواجهته سواء كان المسجل أو ممثل عنه إن وجد.

د- نتيجة معاينة المكان المودعة به السلع الانتقائية.

ه- المستندات الدالة على أسعار بيع السلع وكمياتها ومصدرها.

و- وصف المخالفة.

ز- الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مأموري الضبط القضائي.

ح- توقيع المسجل أو من يمثله على المحضر، أو إثبات امتناعه عن التوقيع إن كان حاضراً.