مادة (29) — التسجيل الإلزامي

أ) يكون حدُّ التسجيل الإلزامي الحدَّ المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (50) من الاتفاقية. ب) يكون الخاضع للضريبة المقيم، ملزَماً بالتسجيل لأغراض الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1) إذا تجاوزت قيمة عمليات التوريد التي يباشرها في المملكة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة على نهاية أي شهر خلال السنة حد التسجيل الإلزامي. 2) إذا كان من المتوقع أنْ تتجاوز - في أي وقت - قيمة عمليات التوريد التي يباشرها في المملكة خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة، حد التسجيل الإلزامي. ج) يكون الشخص غير المقيم مُلزَماً بالتسجيل في المملكة لأغراض الضريبة، بغض النظر عن قيمة توريداته، طالما كان مُلزَماً بسداد الضريبة في المملكة، وعليه إمَّا أنْ يقوم بالتسجيل مباشرة أو من خلال تعيين ممثل ضريبي له بعد موافقة الجهاز، ويحل الممثل الضريبي محله في جميع الحقوق والالتزامات طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون. د) تحدِّد اللائحة القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.