شرح مبسط مرتبط بالمصدر الرسمي

الغرامات الإدارية

المادة (23) — قرار الغرامة وتنفيذه

ينظم إصدار قرار الغرامة وإمكان نشره، ويجعله سندًا تنفيذيًا بعد استيفاء شروطه.

الجواب المختصر

ينظم إصدار قرار الغرامة وإمكان نشره، ويجعله سندًا تنفيذيًا بعد استيفاء شروطه.

ما الذي تفعله الآن؟راجع قرار الغرامة وشروط تنفيذه وأي قرار بالنشر.

النص الرسمي

نص المادة (23)

يكون فرْض الغرامة الإدارية بقرار من الوزير أو مَن يفوضه بذلك متضمِّناً قيمة الضريبة المستحَقة. ويجوز النص في القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة من وسائل النشر، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكَبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة النهائية.

ويُعد القرار الصادر بفرْض الغرامة الإدارية من السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري وِفْقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

قرار الغرامة يجب أن يتضمن الضريبة المستحقة، وقد يأمر بالنشر بعد صيرورته نهائيًا. كما يمكن تنفيذه جبريًا بوصفه سندًا تنفيذيًا.

من تهمه هذه المادة؟

كل مسجّل تلقى مخالفة أو قرار غرامة إدارية.

الإجراء العملي

راجع قرار الغرامة وشروط تنفيذه وأي قرار بالنشر.

مثال توضيحي من مدار

كيف تظهر القاعدة في الواقع؟

ورود ملاحظة في محضر فحص يختلف عن صدور قرار غرامة قابل للتنفيذ وفق شروطه.

المثال للتوضيح وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.
خطأ شائع يجب تجنبه

مساواة الملاحظة الأولية بالقرار التنفيذي.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

لا تكتفِ بالمادة

شرح المخالفات والفحص والتظلم

انتقل إلى الشرح الموضوعي الذي يجمع مواد القانون واللائحة والإجراء والأمثلة في مسار واحد.

فتح الشرح العملي
أسئلة مهمة

قبل الاعتماد على النتيجة

هل يكفي هذا الشرح لاتخاذ قرار نهائي؟

لا. استخدمه لفهم المادة وتحديد المسار، ثم طابق الواقعة مع النص الرسمي واللائحة والتعديل والدليل الحالي، واطلب مشورة متخصصة عند وجود مبالغ أو مهل أو جزاءات مؤثرة.

لماذا أدرجنا أكثر من مصدر؟

لأن القانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الإجراء، والدليل يوضح التطبيق على بوابة الجهاز. لا يحل أحدها محل الآخر.

ما أول معلومة أحتاجها عن حالتي؟

راجع قرار الغرامة وشروط تنفيذه وأي قرار بالنشر.

المراجع

المصادر الرسمية والأدلة الإرشادية