يحدد نطاق غرامة التأخر في الإقرار، وغرامة عدم السداد، ومخالفات الإعاقة أو عدم تقديم المعلومات وغيرها.
ما الذي تفعله الآن؟حدد نوع المخالفة وتاريخها ومبلغها قبل حساب الغرامة.
نص المادة (20)
أ) فيما عدا حالات التهَرُّب الضريبي المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، تُفرض الغرامات الإدارية على كُلِّ مَن:
1) خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون، وذلك بنسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها.
2) امتنع عن سداد الضريبة المستحَقة خلال المدة التي تحدِّدها اللائحة بنسبة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسدَّدة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
ب) مع عدم الإخلال بأية جريمة ينص عليها أي قانون آخر، تُفرَض غرامة إدارية لا تزيد على خمسة آلاف دينار، على كُلِّ مَن:
1) منع أو أعاق موظفي الوزارة عن أداء واجباتهم الوظيفية.
2) امتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة.
3) خالف أيَّ حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة.
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
التأخر في الإقرار قد يترتب عليه 5% إلى 25% من الضريبة الواجب الإقرار بها. عدم السداد في المدة يترتب عليه 5% من غير المسدد عن كل شهر أو جزء منه، ومخالفات أخرى قد تصل غرامتها إلى 5,000 د.ب.
كل مسجّل تلقى مخالفة أو قرار غرامة إدارية.
حدد نوع المخالفة وتاريخها ومبلغها قبل حساب الغرامة.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
التأخر في الإقرار والتأخر في السداد واقعتان يجب فحص كل منهما؛ لا يفترض أن غرامة إحداهما تحسم الأخرى.
المثال للتوضيح وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.استخدام مبلغ غرامة واحد لجميع المخالفات.
مواد مرتبطة
شرح المخالفات والفحص والتظلم
انتقل إلى الشرح الموضوعي الذي يجمع مواد القانون واللائحة والإجراء والأمثلة في مسار واحد.
فتح الشرح العمليقبل الاعتماد على النتيجة
هل يكفي هذا الشرح لاتخاذ قرار نهائي؟
لا. استخدمه لفهم المادة وتحديد المسار، ثم طابق الواقعة مع النص الرسمي واللائحة والتعديل والدليل الحالي، واطلب مشورة متخصصة عند وجود مبالغ أو مهل أو جزاءات مؤثرة.
لماذا أدرجنا أكثر من مصدر؟
لأن القانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الإجراء، والدليل يوضح التطبيق على بوابة الجهاز. لا يحل أحدها محل الآخر.
ما أول معلومة أحتاجها عن حالتي؟
حدد نوع المخالفة وتاريخها ومبلغها قبل حساب الغرامة.
المصادر الرسمية والأدلة الإرشادية
المصدر الملزم للنص العربي المعروض في الصفحة.
يُستخدم لفهم التطبيق والمصطلحات والأمثلة، ولا يحل محل النص التشريعي.
تصنيف الجهاز للمخالفات والغرامات وصور التهرب والعقوبات.